أصدرت محكمة عراقية امس حكم الاعدام شنقا بحق 11 متورطا ادينوا بتهمة التخطيط لتفجيرات طالت وزارتي الخارجية والمال في بغداد ما اسفر عن مقتل نحو مئة شخص واصابة مئات آخرين في 19 أغسطس الماضي. وقال القاضي علي عبد الستار رئيس محكمة جنايات الرصافة، شرق دجلة، "قضت المحكمة بالاعدام شنقا حتى الموت على 11 بتهمة التخطيط لتدبير هجمات 19 أغسطس الماضي"، واضاف ان "الاحكام قابلة للتمييز ضمن مهلة شهر من صدورها". من جهته، اكد مصدر قضائي ان "احد المدانين وهو سالم عبد جاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الاموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعى اللواء نبيل عبد الرحمن"، دون مزيد من التفاصيل، وتابع ان ابرز المدانين هو اسحاق محمد عباس من "خريجي بوكا" في اشارة الى المعتقل الامريكي الذي اغلق ابوابه في جنوب العراق في سبتمبر الماضي. وتؤكد مصادر امنية عراقية ان معتقل بوكا "شكل مدرسة للتكفيريين والارهابيين الذين عملوا على غسل ادمغة البسطاء لاقناعهم بأفكارهم". وتقوم مصادر معنية بالتحقيقات ان "اسحق عباس شارك في معارك الفلوجة الاولى والثانية عام 2004، ومعارك في الموصل كما تنقل بين الرمادي وتكريت اما شقيقه مصطفى عباس فهو من امراء تنظيم القاعدة وكان في بوكا كذلك". واوضحت ان "نسيبهم المدعو صدام حسين يستخدم ثلاثة اسماء مستعارة". اما "فراس عبد الله فتحي وعاصم مازن حسين فهم من الموصل، وكانوا يتنقلون بين الدورة والموصل والرمادي والفلوجة وبغداد، وكان لديهم مساكن في بغداد" بحسب المصادر التي اشارت الى ان "هؤلاء خططوا للعملية، بينما اقتصرت ادوار الاخرين على نقل وشراء الشاحنات". واكدت المصادر "شراء الشاحنات التي استخدمت في العملية من الدورة وتكريت، ونقلها الى الموصل حيث جرى تحويرها وتصنيع احواض خفية للمتفجرات، ومن ثم تم نقلها الى مرآب في منطقة العامرية في غرب بغداد قبل نقلها الى الدورة في جنوب بغداد ليتم تفخيخها"، واضافت المصادر ان "الشاحنات انطلقت من الدورة يوم التنفيذ". وحول كيفية خروجها من الدورة وعدم كشفها من قبل الحواجز، قالت المصادر الامنية ان "ذلك مرده الاهمال وليس هناك اي تواطوء لم نتأكد من ذلك، وتم اعتقال آمر لواء الدورة وآمر الفوج ومدير استخباراتها وسيحالون قريبا الى المحاكمة بتهمة التقصير". يشار الى ان المحاكمة بدأت الشهر الماضي وجلسة الأمس هي الثالثة. والمحاكمة هي الاولى لمتهمين بالمشاركة في هذه التفجيرات الدامية التي اسفرت عن مقتل نحو اربعين دبلوماسيا من وزارة الخارجية و12 من وزارة المالية، وادت الى اضرار بالغة بالمبنيين، فضلا عن تدمير عشرات المباني المجاورة، واحد الجسور الحيوية، وتسببت التفجيرات بأزمة سياسية بين العراق وسوريا، اثر اتهام بغداد رسميا دمشق بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يمولون ويخططون للتفجيرات، وطلبت رسميا من الاممالمتحدة ارسال مبعوث للتحقيق بها، لكن دمشق رفضت الاتهامات، وقرر العراق استدعاء سفيره من سوريا التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد. وبعد تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية، تعرضت وزارةالعدل في شارع حيفا ومبنى المحافظة الواقع في شارع يشكل امتدادا لحيفا لتفجيرين انتحاريين بواسطة شاحنتين في 25 أكتوبر الماضي اوقعا ما لايقل عن 155 قتيلا ومئات الجرحى. كما تعرض مبنى آخر لوزارة المال ومقر محكمة ناحية الكرخ، غرب دجلة، واماكن اخرى للهجمات انتحارية في الثامن من ديسمبر اوقعت حوالى 127 قتيلا ومئتي جريح. ولا يدع رئيس الوزراء نوري المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم متهما اياهم بالانتماء الى "تنظيم القاعدة وفلول البعث".
