الطفرة بين الوفرة والضياع

نعيش - بفضل الله تعالى- مرحلة تتميز بوفرة في المال والرجال، هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وفي عهد يتميز بارتفاع في مستوى التعليم والإدارة، مقارنة بعهد الطفرة الأولى التي لم يحظ فيها الكاتبُ بما يحظى به الآن من فرص المساءلة؛ إلا أنني أظن -والله أعلم- أن بعض المسؤولين مصرون على ألا يستثمروا الفرص والوقت والمال؛ فما تزال بعض إداراتنا الحكومية حبلى بالفساد المالي والإداري، وقد تلد وتفقس وتتكاثر وتُعلّم أجيالها وتجلسهم على كراسي المسؤولية ؛ ولا يحق لأحدٍ مساءلتها ؛ لأنها لم تحدث كارثة.. أليست هذه كارثة! تدور من وقت إلى آخر حوارات يتساءل الناس فيها عن ميزانيات المشاريع أين تذهب؛ فمنهم من يقول: إنها تتعرض للسرقة أثناء تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، ومنهم من يقول : بل تتم السرقة قبل تنفيذ المشاريع، ومنهم من يقول : إنه لا تتم تنفيذ بعض المشاريع أصلا؛ ناهيك على أنه ليس بالضرورة أن تكون المشاريع مخبأة تحت الأرض، بل حتى فوقها؛ وذلك لما يتمتع به خريجو معاهد الفساد الإداري من اطمئنان على النفس والمال؛ لكنني لا أدري أصحيح هذا أم غير صحيح ؟!.. غير أن الواقع يفرض علينا التصديق حين نقرأ عن عمليات شراء بالملايين، أو تنفيذ مشاريع بالمليارات، بينما تكلفتها الحقيقية - دون فساد الذمم- لا تتجاوز ربع ما خُصص لها؛ لذلك نحتار جميعاً حين نسمع - مثلا- أن تنفيذ مشروع ما كلف خزينة الدولة مليارات الريالات، بينما لو نُفذ المشروع نفسه لصالح مؤسسة غير حكومية، لكلف خزينتها بضعة ملايين فحسب، وبأعلى المواصفات. نفهم من هذا أن مشاريعنا الحكومية تفتقد إلى المواصفات التي يجب أن تجعل منها عملا قابلا للبقاء حياة أطول؛ وخاصة مشاريع الطرق التي ما تلبث أن تتشقق بُعيدَ تسليمها، ومنها ما يتقشر سطحها الخارجي ؛ فيظهر الحصى بمجرد تعرضها لقليل من ماء السماء؛ وكذا ما يحدث من انهيارات لبعض المباني الحكومية - لا الخاصة- حتى قبل الانتهاء من تنفيذها، أو بعد التسليم مباشرة.. فإلى ماذا يعود السبب يا ترى.. هل يعود إلى ضمائر المسؤولين الحكوميين، أم إلى ضعف نفوس المقاولين الوطنيين، أم إلى عدم وجود رقابة، أم إلى عدم وجود محاكم، أم إلى سكوت المواطنين وقبولهم بالأمر الواقع؟! ما هذا الذي يحدث في البلاد صباح مساء؛ والكل يعرف -المسؤول والمواطن- ولكن لا أحد يستطيع أن يحاكم أحداً ؛ فالمواطن لا دخل له بهذا، وكأنما يعيش خارج دائرة الولاء لهذا الوطن.. وقد يستمر هذا الوضع طويلا، طالما أن مسؤولا يمنح الفرصة الآخر أن يفعل ما يشاء. قال تعالى: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» وهل تتقدم الشعوب إلا بوفاء أبنائها. raheem477@gmail.com