الحميد: 1500 حد أدنى لرواتب السعوديين وفصل المعلمين تحت الدراسة

كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة وقامت بمبادرات كبيرة لدفع القطاع الخاص والغرف التجارية في إيجاد حد لرواتب السعوديين في القطاع الخاص وقد تم تحديد ذلك ب 1500 ريال، لافتاً إلى أن هناك دراسة للأجور تعمل عليها الوزارة والعمل على هيكلته ومقارنة تلك الرواتب مع الدول الأخرى غير الخليجية. وقال الدكتور عبدالواحد ل "المدينة" إن قضية المعلمين في المدارس الأهلية الذين تنهي المدارس عقودهم لأسباب واهية، تحت الدراسة، مشيرا إلى أن القضية ذات شقين، أولا عدم الاستقرار والآخر هو انخفاض الأجور ، وأضاف: إن وزارة العمل توفر الفرص ولكنها في احتياج إلى دعم ومساعدة وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، وأشار إلى أنه على المعلم والمدرسة التي يعمل به احترام العقود التي بينهما، مؤكدا أنه إذا كان هناك معلم يجد ظلما من المدارس الاهلية فعليه التقدم إلى وزارة العمل وقال إذا كان هناك اخلال بالعقد فسوف يعاقب الشخص المخالف للنظام. وقال الدكتور عبدالواحد خلال افتتاحه يوم أمس مجمع وزارة العمل في طريق خريص والذي يشتمل على مكتب العمل بالرياض الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ومكتب العمل النسوي، وقال إن التأشيرات انخفضت بنسبة 23في المائة أي (284.050) فيما كان عدد التأشيرات الممنوحة في عام 1429ه بلغت (1.242.138) تأشيرة. أكد الحميد أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب 10في المائة فيما بلغت نسبة البطالة بين الفتيات 27في المائة، فيما تم توظيف (142.318) شابا وشابة سعوديين في عام1430ه كما تم توظيف ( 42) ألف شاب وشابة عبر مكاتب العمل التابعة للوزارة، وطمأن الحميد الإعلاميين حول صحة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي. ورداً على سؤال عن ماذا تم بخصوص الشركة الوطنية للاستقدام، قال: إننا في الوزارة انتهينا من الدراسة ورفعت للجهات العليا وتم مناقشتها في هيئة الخبراء ونحن بانتظار الجهات الأخرى للتوقيع على المحضر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق حوافز كبيرة في سبيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وأوضح الحميد أن وجهة نظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعارض نظام شركات الاستقدام هي وجهة نظر مثالية ونحن معهم إذا كنا نعيش في عالم مثالي، فكيف يمكن لمواطن تكبد دفع مبالغ مالية كبيرة لاستقدام سائق خاص ثم بعد كل ما مر به من معاناة يترك العامل العمل بكل بساطة، متسائلا : من ينصف المواطن في مثل هذه الحالة؟ مبيناً أن من ملامح شركات الاستقدام أن الشركات تقدم نوعين من الخدمة الأول الاستقدام للعمالة المنزلية والثاني تقديم الخدمات العمالية أي اذا كنت بحاجة إلى سائق ولا تريد أن يكون على كفالتك فإن الشركة تقوم بتأجير خدمات السائق للمستفيد، منوهاً أنه اذا أردنا تقديم هذه الخدمة لابد من وجود مكاتب استقدام في خارج المملكة ومكاتب في الداخل في كافة مناطق المملكة وكذلك أماكن لإيواء هؤلاء العمالة. وبين الحميد أن هناك دراسة لسعودة محلات بيع الجوالات تعكف عليها الوزارة بهدف التعرف على حاجة السوق من الفنيين السعوديين وتركيبة السوق من حيث نوعية الملاك وتعاون الجهات الحكومية الأخرى بهدف سعودة السوق. وأكد الحميد أن هدف الوزارة من انتقال عدد من الإدارات التابعة لها إلى هذا المجمع يتمثل في هدفين الأول خدمة المواطن بشكل لائق وفق الأنظمة والقوانين، والثاني والأهم خدمة التوظيف في المرحلة الحالية والقادمة ومكافحة البطالة، موضحاً أنه سوف يتم افتتاح هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية في المنطقة الشرقية هذا العام، كما أن الوزارة تسعى إلى الوصول الى الحكومية الإلكترونية عبر البدء بالتوظيف وإصدار رخص العمل إلكترونياً خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح مكتب للعمل في كل من النماص والأفلاج.