تعجبني صراحة معالي الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود فهو من طراز مختلف يحسن اختيار اللحظة المناسبة لإبداء الرأي المناسب مدعوماً بآلية عمل وميزانية لأداء العمل. وفي ملتقى (رؤساء أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية.. تحقيق الجودة والتميز في تدريس المتطلبات الجامعية من مقررات الثقافة الإسلامية)، ذكر الدكتور عبد الله أن الساعات الثمانية (تقارب 6%) المفروضة على كل طالب وطالبة في الجامعة جديرة بإعادة النظر في مضمونها وطريقة تقديمها والبحث في مدى ارتباطها بكل تخصص. وذكّر معاليه الحضور بأهمية تجنب المزايدة في هذا الخصوص، فنحن ولله الحمد دار الإسلام الأولى، لكن العاقل من مارس تقويماً ذاتياً لنفسه قبل غيره، ومضمون هذه المواد الأربعة ليست وحياً غير قابل للتبديل أو التغيير. وحقيقة، فإن كثيرا مما يُقدم في هذه المواد لا يخلو من إحدى حالتين: إما امتداد وتكرار لما سبق عرضه في كتب المواد الدينية عبر 12 عاماً قضاها الطالب أو الطالبة في التعليم العام. وبالمناسبة فمعظم أبنائنا لا يجيدون حتى قراءة الفاتحة دون لحن محبط أو خطأ فاضح. والحالة الثانية هي محاولة حشو ذهن الطالب بزهرة من كل بستان، فيمطرونه بجملة من المصطلحات الشرعية الجديدة، وكأنه سيلتحق حتماً بإحدى الكليات الشرعية، أضف إلى ذلك رتابة العرض وتواضع الإخراج والإصرار على مدارس محددة بذاتها. وإضافة إلى ما ذكره الدكتور عبد الله واقتراحه تشكيل لجنة برئاسة مسؤول في الجامعة لإعادة كتابة مضامين هذه المقررات الأربعة، وددت لو أن اللجنة تصغي لأطراف أخرى غير شرعية في تخصصاتها، كما تصغي للمجتمع بأطيافه الثقافية المختلفة... الأباء والأمهات وطلبة الثانوية العامة كما طلبة الجامعة أنفسهم حالياً والذين تخرجوا فيها من قبل. أقول هذا لأن الاقتصار على الشرعيين سيعيدنا إلى المربع الأول بحكم تخصصاتهم في حين يُراد لهذه المقررات أن تكون أوسع وأشمل وأكثر فائدة على صعيد السلوك الشخصي تحديداً وأثره في تعزيز القيم الكبرى في حياة الفرد والمجتمع. هناك نقاط عمياء عند كل فرد لا يراها إلا الآخرون!! [email protected]
