مسؤولة صحية تطالب بإستراتيجية شاملة لتطوير مهنة التمريض

طالبت مسؤولة في القطاع الصحي بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير مهنة التمريض في المملكة، مؤكدة أن هذه المهنة لم تنل حتى الآن الاهتمام الكافي من قبل وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى. وأوضحت رئيس المجلس العلمي للتمريض الدكتورة صباح حسين أبو زنادة، أن التمريض يشكل 50% من القوى العاملة في المجال الصحي في العالم، وتشكل المرأة ما نسبته 80% من مجموع العاملين في هذا المجال بمختلف دول العالم، غير أنه ما يزال من أكثر القطاعات المهمشة والمحجمة في المملكة، لافتة إلى أن التمريض في بلادنا لم يأخذ مكانته الفعلية لعدة أسباب دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء لتطويره. وبينت أبوزنادة أن من المشاكل التي يعانيها التمريض بالمملكة عدم وجود تخصصات تمريضية بينما هي موجودة في الدول الأخرى، وهذا مايشجع وجود الممرضة الأجنبية ببلادنا، وطالبت بضرورة قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع مستويات لهذه المهنة والعمل على تطويرها بحيث يتم تشجيع حاملات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة بالعمل فيها، مضيفة بأنه أصبح للطب في المملكة مستويات بينما التمريض لم يضع له أي مستوى برغم وجود كوادر حاصلة على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، مما جعلهم جميعا بمستوى واحد وهو الدبلوم. وزادت بأن مما فاقم من حجم المشكلة أن الهيئة الصحية للتخصصات تعطي خمسة مستويات لمهن رئيسية من أطباء وصيدلانيين وممرضين وعلوم صحية ، فلكل تخصص مستويات سواءً في الطب أو الصيدلة أو العلوم أما التمريض فيكون على مستوى واحد. وأرجعت السبب في ذلك إلى أنه حينما تم إنشاء إدارة التمريض بوزارة الصحة وضعت في مستشفى نائية بعيدة عن موقع صنع القرار وعينت موظفات حاصلات على الدبلومات برغم وجود كوادر تمريضية حاصلة على الماجستير والدكتوراه لم تجد لها وظائف، وذلك لان التمريض يتم تعيينه على مستوى الدبلوم دون تميز للمستويات كما هو الحال في الطب، لذلك تفقد الممرضة كثيراً من المهام الموكلة لها، واحتكر هذا الأمر على فئة الأطباء. هيمنة الطب وأشارت إلى أن ذلك يأتي لضعف الكوادر التمريضية، فالرعاية المنزلية أو الخدمات المتممة علاجياً هي على المستوى العالمي، وهي للتمريض بنسبة 100% فيما يكون دور الطب ثانوياً، فالرعاية الصحية تكون بمفهوم الخدمة، فهي خدمة مكملة ومساندة للعلاج فلا يصح أن تطبق عليها أنظمة المستشفيات لذلك تعتبر تكلفتها باهظة لدينا لاعتمادها الأساسي على الأطباء. وأضافت أبوزنادة أنه بناءً على ذلك فقد طالبت جميع منظمات الصحية العربية بأن يكون التمريض على درجة البكالوريوس في عام 2010 م ولكن دول الخليج أشارت إلى أنها ستحقق ذلك في 2015م والى الآن لم توضع إستراتيجية لها. فالتمريض إلى الآن لم يستطع أن يأخذ مكانه العملي سواءً في الكليات الصحية او المستشفيات. ورغم ذلك لدينا 20 ممرضاً وممرضة حاصلين على درجة الدكتوراه في التمريض ولم يمارسوا إلى الآن الدور الفعلي لهم في ساحة العمل، فقد يكون المسؤولون عن الكليات الصحية أطباء، بينما لم يتمكن حملة شهادة التمريض من التعيين على أي من هذه المناصب، فمازال الطب مهيمناً على جميع التخصصات في الصحة والتمريض، مع استمرار تحجيم دور التمريض بالمملكة. هيئة لتطوير مهنة التمريض وطالبت بضرورة وجود هيئة لتطوير مهنة التمريض كما هو الحال في بريطانيا فعندما خصصت بريطانيا هيئة ملكية للتمريض استطاعت أن ترتقي في هذه المهنة، فأي جهة أو تخصص لابد لها من هيئة حتى تستطيع النهوض بها وتحقق الغرض الأسمي منها كما حصل مع مجال البيئة عندما أنشئت لها هيئة متخصصة استطاعت أن تحقق التقدم الملموس بها وكذلك هيئة الدواء والغذاء. الأنظمة والفوارق المهنية وأشارت من الناحية المهنية إلى ارتفاع ساعات العمل بنسبة 30 %، والتعويض والبدلات للتمريض 20 % والصيدلة30% والأطباء 60% ، هذا من الناحية الوظيفية برغم ان80 % من التمريض هو من العنصر النسائي لكن لا توجد أنظمة تساعد المرأة التي يختلف وضعها عن الرجل من حيث إجازات الأمومة وغيرها من الأمور الهامة مثل إدارة التعليم التي سعت لإيجاد حلول لمشاكل المعلمات ومن ذلك إجازات الأمومة والولادة. وطالبت بسرعة تنفيذ أنظمة العمل الجزئية أو العمل المشارك، فعملية الرضاعة ساعة خلال 12ساعة لا تكفي لإشباع الطفل، وخصوصاً عند عدم توفر حضانات في المستشفيات والوزارات الصحية، ناهيك عن ضعف بدلات مواصلات الممرضة فمعاشات التمريض والتقاعد والبدلات لا تعكس الواقع، إضافة إلى ضعف الرقابة على معاهد التمريض حيث عادة ما يكون المشرفون عليها غير متخصصين في التمريض. وشددت صباح على أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار الصحي إلا بالتمريض فعندما فتح المجلس المركزي للمنشآت الصحية بهدف مراقبة الجودة على مستوى المملكة نصت نتائجه بأنه لا توجد مستشفى حققت الجودة لضعف هيئة التمريض بها.