تقرير : الموظفات يشكلن 56.5 % من إجمالي خريجي جامعات المملكة

كشف تقرير اقتصادي متخصّص أن نسبة الموظفات في المملكة يشكلن نحو 56.5 في المائة من اجمالي خريجي الجامعات، وهو ما يفوق حسب التقرير الصادر عن "تالنت ريبابلك دوت نت"، المتخصّصة بتوفير خدمات التوظيف في المنطقة العربية، عدد نظرائهن من الرجال، إلا ان التقرير عاد واكد أن فرص العمل المتاحة أمام النساء في القطاع الخاص بقيت محدودة نسبياً، مما دفع المملكة إلى اعتماد سياسة جديدة تتمحور حول تخصيص ثلث الوظائف في الدوائر الحكومية للنساء. وقال التقرير إن الركود الاقتصادي العالمي ترك آثاراً واضحة على الاقتصادات العربية وعلى فرص العمل المتاحة أمام النساء مقارنةً مع الرجال، حيث ارتفعت معدلات التسريح الوظيفي بين النساء بنسبة 2.5في المائة أي ما يعادل ضعف المعدل بين الرجال خلال العام 2009. وكشف تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت"، استمرار اعتماد سياسات التمييز على نطاق واسع فيما يتعلق بفرص توظيف المرأة على الرغم من تفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين خلال السنوات القليلة الماضية. وأفاد التقرير بأن انخفاض فرص التوظيف المتاحة أمام النساء يعود بشكل رئيسي لمفاهيم قديمة وعوامل بيروقراطية، حيث أظهرت الدراسات أن 77 في المائة من النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة في مختلف أنحاء العالم يتطلعن إلى الوصول لمناصب إدارية عليا في الشركة ذاتها، في حين لا تتمكن سوى 25في المائة من هؤلاء النساء من تحقيق أهدافهن المهنية. واستند التقرير إلى دراسة حديثة تفيد بأنّ أكثر من 60في المائة من الأمهات العاملات، أي ما يزيد عن 12في المائة مقارنةً مع العام 1997، من مختلف مستويات الدخل والتعليم يحرصن على مواصلة العمل بدوام جزئي للحفاظ على وظائفهن. ومن جهة أخرى، لا يتسنى سوى لربع أولئك النساء من الحصول على فرص عمل بدوام جزئي. وتمكنت المرأة في العالم العربي من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى التعليم، إلا أن هذا النجاح لم ينعكس على زيادة فرص التوظيف والالتحاق بأسواق العمل. وفي المملكة، تبلغ نسبة النساء نحو 56.5 في المائة من إجمالي خريجي الجامعات، أي ما يفوق عدد نظرائهن من الرجال. إلا أن فرص العمل المتاحة أمام النساء في القطاع الخاص بقيت محدودة نسبياً، مما دفع المملكة إلى اعتماد سياسة جديدة تتمحور حول تخصيص ثلث الوظائف في الدوائر الحكومية للنساء. ويعود الانخفاض النسبي في فرص العمل المتاحة أمام النساء في أسواق العمل إلى عدم وجود سياسات داعمة وبنى تحتية قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنساء العاملات، الأمر الذي يُثني أصحاب العمل عن توظيفهن على الرغم من مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية. وأشار التقرير إلى أن عدم توفير الخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات المرأة العاملة، بما فيها خدمات رعاية الأطفال، يحد من قدرتها على الجمع بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية. وكشفت "تالنت ريبابلك دوت نت" عن أن الظروف الاقتصادية الراهنة أثبتت قدرة النساء على النجاح في مجتمع العمل الذي يهيمن عليه الرجال. مشيراً إلى انخفاض معدلات توظيف النساء حتى في القطاعات والمجالات العملية التي تعاني من نقص كبير في المهارات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والهندسة. ومن هذا المنطلق، يمكن للنساء اللاتي يتمتعن بالمؤهلات والخبرات العملية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والهندسة من الحصول على فرص عمل مناسبة في حال قررن بناء مستقبل مهني في هذه المجالات. وأفاد التقرير أن سلسلة من الدراسات المتخصصة تشير الى أنّ تحسين الأداء المؤسسي يرتبط بشكل مباشر بوجود عدد أكبر من النساء في المناصب الإدارية العليا، حيث أظهرت الشركات تحت إدارة النساء ارتفاعاً ملحوظاً بالأداء المالي وازدياداً في كل من عائدات الأسهم وعائدات المبيعات وعائدات رأس المال المستثمَر بمعدل 53في المائة و42في المائة و66في المائة على التوالي. كما اشارت الدراسة إلى أن النساء أظهرن تميزاً مؤسسياً وأداءً عالي المستوى في المناصب الإدارية العليا، مما يعكس ارتفاع نسبة النساء العاملات اللواتي يشغلن المناصب الإدارية والمهنية ذات الصلة والبالغة 39في المائة. مبينا إلى أن 24في المائة من النساء يعملن في مجال المبيعات والأعمال المكتبية و24في المائة في مجال الخدمات و6في المائة في مجال الإنتاج والنقل و1في المائة في المهن ذات الصلة بالصيانة والبناء والموارد الطبيعية.