طالب عدد من اعضاء مجلس الشورى ورجال القانون بمحاكمة المدانين في كارثة السيول بجدة أمام محكمة استثنائية يتم تشكيلها لهذا الغرض تحت اشراف لجنة تقصي الحقائق التي امر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويرأسها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة . وقالوا ل “المدينة” ان من شأن هذه المحكمة ان تقوم بسرعة اصدار الأحكام التي تتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه المدانون بعد الانتهاء من اجراء التحقيق معهم ومواجهتهم بجرائمهم . واشاروا الى ان من صلاحية القادة في أي دولة إنشاء محكمة خاصة لقضية خاصة بغية الاطمئنان والارتياح للأحكام القضائية التي تصدر من خلالها حيث انها تختص بموضوع متعلق بهدف معين وينتج عنه المثالية والتفنن في الحكم القضائي المتعلق بهذا الموضوع من غير إفراط ولا تفريط .. مؤكدين ان من مميزات المحاكم الاستثنائية أنها تصدر من درجة واحدة تكتسب القطعية وتكون على درجة عالية من الفئات القضائية العالية وهذه هي نتيجة التخصص في هذا الموضوع. في البداية أيد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله يحيى بخاري تكوين لجنة استشارية شرعية ترتبط بلجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المدانين في كارثة جدة. وقال ان تكوين هذه اللجنة فكرة صائبة وسليمة، مشيرا إلى ان الشيخ الدكتور صالح العلي عضو بمجلس الشورى سابقا والآن رئيس الرقابة والتحقيق وعضو بلجنة تقصي الحقائق ومتبحر في العلوم الفقهية فقد يغطي الجانب الشرعي. كما ايد عضو مجلس الشورى الدكتور اسماعيل محمد البشري تكوين لجنة استشارية شرعية تربط بلجة تقصي الحقائق في كارثة جدة حتى لا يكون صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة تقصي الحقائق في شك بأن هناك لجنة موازية له فهذه نقطة مهمة لرئيس اللجنة بأن يظل رئيسا للجان المنبثقة من اللجنة الرئيسية. ويقول المدعي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ الدكتور يوسف المهوس ان لولي الامر الحق في تشكيل اي لجنة يراها لتحقيق مصلحة البلاد، طبقا لمفهوم السياسة الشرعية التي هي مخولة لولي الامر .. أما ان تكون لهذه اللجنة حق المقاضاة والتقاضي فالذي اراه من خلال نص قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل اللجنة انها لجنة تحقيق وتقصي حقائق وتوجيه تهم، وليست لجنة قضائية، فإذا انتهت اللجنة من عملها ورفعت التوصيات لولي الامر واتهمت جهات معينة واشخاصا معينين بالتسبب في الكارثة ، فإن لولي الامر الحق في ان يشكل لجنة قضائية مستقلة ويحيل لها توصيات لجنة التحقيق للبت في الاتهامات التي توصلت اليها ، او ان يحيلهم ولي الامر الى المحاكم الشرعية أو المحاكم الادارية ، فإذا كانت المسؤوليات والاتهامات تخص جهات حكومية مثل الامانة او البلدية فإن التحاكم فيها يكون من اختصاص ديوان المظالم، اما اذا كان هناك اتهامات جنائية بحق اشخاص فإنهم سيحالون الى المحاكم الشرعية. من جانبه يقول رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان بن زاحم إن إنشاء محكمة استثنائية لإصدار الحكم بحق المدانين في الكارثة أمر من المسلم فيه والمنتظر والمكمل للأمر الملكي هو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة هؤلاء المتهمين أسوة بالمحاكم الخاصة التي تم انشاؤها مؤخرا في أحداث الإرهاب. وأضاف ان قيادة أي دولة من صلاحياتها إنشاء محكمة خاصة تنظر موضوعا معينا يحدد من قبل قيادة هذه الدولة بغية الاطمئنان والارتياح للأحكام القضائية التي تصدر من خلالها حيث انها تختص بموضوع متعلق بهدف معين وينتج عنه المثالية والتفنن في الحكم القضائي المتعلق بهذا الموضوع من غير إفراط ولا تفريط. ومن مميزات المحاكم الخاصة أنها تصدر من درجة واحدة تكتسب القطعية وتكون على درجة عالية من الفئات القضائية العالية وهذه هي نتيجة التخصص في هذا الموضوع. اما عضو مجلس الشورى عازب بن سعيد آل مسبل فقال: الذي اعلمه ان خادم الحرمين الشريفين أعطى صلاحيات مطلقة للجنة المشكلة لهذه القضية فإن رأت يكون هناك حاجة تقترحها هي لإيجاد لجنة استشارية شرعية فهذا أمر يرجع لها في اتخاذ ما تراه وأن يكون هناك من يقترح أو يؤيد مثل هذا القرار وهو لا يعلم حقيقة العمل المباشر التي تقوم به اللجنة كواقع ملامس فهي أولى بمثل هذه المقترحات. وأوضح عضو مجلس الشورى المهندس عبدالمحسن محمد الزكري ان تشكيل لجنة استشارية شرعية من مهمة لجنة تقصي الحقائق وليس هناك شخص يقترح بتكوينها. وأكد ان هذا أمر يعود لنفس لجنة تقصي الحقائق إذا رأت ذلك. بينما عضو مجلس الشورى الدكتور بكر حمزة خشيم هناك لوائح نظامية لمحاسبة الموظفين على أي تقصير، أم لجنة استشارية شرعية إذا كان الأمر شرعيا لكن إذا صار الموضوع يستحق إحالته إلى الشرع فممكن أن تحيل قضية من القضايا بشكل مستقل إلى الشرع للحكم بها بدون تشكيل لجنة شرعية.
