بعد كارثة الأربعاء جدة إلى أين؟

أناشد الأمانة ومصلحة الأرصاد والدفاع المدني بتنظيم البلاغات عن الأحوال الجوية بطرق سليمة وفي أوقات مبكرة لكي لا يشاع الرعب بين السكان مع كل زخة مطر من بداية الكارثة والصحف، والمحطات الفضائية، تتعامل مع الحدث والبعض يتعمق في إبراز تفاصيل الكارثة وآثارها على المواطن والخدمات المطلوب تأديتها من الجهات الرسمية. والكوارث تحصل في كل مكان ولا مرد لأمر الله سبحانه وتعالى، وفي وقت الأزمات تظهر درجة الحصانات الاجتماعية،وحضور المجتمع المدني، ومقدرة الأجهزة المعنية على التعامل معها. وقد رأينا قبل أشهر كيف تم التعامل مع زلازل العيص، وما بذلته الدولة في سبيل إخلاء سكان تلك القرى وتوفير كل ما يلزم من السكن والغذاء لهم ولأسرهم. ورغم تزامن كارثة الأمطار والسيول مع موسم الحج إلا أن ولي الأمر- رعاه الله - سارع بإصدار مرسوم ملكي بتشكيل لجنة من خمس جهات برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، والتكليف بالتحقيق في القضية والوقوف على أسبابها، ومحاسبة الجهات، والأفراد الذين كان لهم علاقة بما حصل أيا كانوا ، وكذلك الأمر بتعويضات سخية وفق ضوابط تضمن للمستحق حقه، وتحول دون الاحتيالات من قبل ضعاف النفوس التي عادة ما تصاحب مثل هذه الحالات. وخلال أسبوعين مرَّت وجدة تلعق جراحها والبعض من سكانها لم يستوعبوا حجم الكارثة إلا بعد زيارات ميدانية لبعض المواقع المتضررة والاطلاع على ما حصل عن قرب. وفي يوم الثلاثاء الماضي الموافق5/1/1431ه هطلت على مدينة جدة أمطار غزيرة لم تكن بحجم أمطار يوم التروية، ولكنها أثارت مخاوف عديدة اضطرت إدارة جامعة الملك عبد العزيز، لإعلان إنذار الطوارئ وإخلاء شبه كامل لكل مرافق الجامعة، وهب المواطنون لمناداة ذويهم الذين كانوا خارج المنازل لإبلاغهم بالإنذارات وحضهم على العودة إلى منازلهم خوفا من أن تتكرر كارثة يوم التروية، وترقبا لما قد يحصل لو انفجرت بحيرة الصرف الصحي. وهذا الحدث يعطينا مؤشراً واضحاً بان سكان جدة أصبحوا ينظرون للمطر بعين الحذر، وربما الرعب، بسبب ما رأوه من ويلات الكارثة الشهيرة، والتي ستبقى عالقة في أذهان أهل جدة زمنا طويلا. وحيث انه أمر طبيعي أن يترك المجال للجنة التحقيق حتى تستكمل إجراءاتها وتحلل المعلومات وتدرس النتائج بالقدر الكافي الذي يمكنها من رفع توصيات لولي الأمر تحقق الغاية المنصوص عليها في الأمر السامي الذي تشكلت اللجنة بموجبه،ولكن طبيعة الحدث تقتضي اتخاذ إجراءات سريعة لتطمين المواطنين بان هطول الأمطار شيء طبيعي ولا داعي للفزع والخوف وان إجراءات كافية قد تم اتخاذها للسيطرة على بحيرة الصرف الصحي تحت كل الظروف. كل هذا الأمور بالإمكان القيام بها حتى تنهي اللجنة أعمالها الأساسية (جمع المعلومات ، حصر الأضرار، دراسة الوثائق، استجواب الأشخاص المعنيين، الخ...) ويأتي بعد ذلك رفع التوصيات حسب مرئيات اللجنة للمقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسبا. وفي ما يخص جدة إلى أين؟ فان هناك عدداً من الأسئلة تستوجب طرحها. منها: كيف سيتم التعامل مع سكان المناطق المنكوبة مستقبلا؟ وكيف تنوي أمانة محافظة جدة وكل من يعنيه الأمر استيعاب سكان الأحياء المنكوبة حتى يتم البت في تعويضات الملكيات المتضررة؟ وهل ذلك يعني أن جدة ستشهد طفرة كبيرة في أسعار العقارات تصاعد من أزمة السكن لذوي الدخل المحدود؟ وهل سيكون هناك تأكيدات على الإدارات الحكومية للتأمين ضد الكوارث ، آخذين في الاعتبار ما حصل من أضرار في جامعة الملك عبد العزيز؟ وأختم بمناشدة المسئولين في أمانة مدينة جدة، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، والدفاع المدني، بتنظيم البلاغات عن الأحوال الجوية بطرق سليمة، وفي أوقات مبكرة، لكي لا يشاع الرعب بين السكان مع كل زخة مطر تهطل على محافظة جدة...والله من وراء القصد.