تساؤلات حول كارثة جدة

* كشفت كارثة سيول جدة عن سلبيات عديدة ومآسٍ جديدة، وأزالت الستار عن كثير من الديكورات الهشة والمساحيق البرّاقة التي كان يختفي وراءها بعض المنتفعين والمتاجرين بمقدرات الوطن والأزمات. * صحيح أن الكارثة خلّفت ما يقارب من مائتي شهيد، وأتلفت أكثر من عشرة آلاف منزل و8 آلاف مركبة، وهذا أمر قدره الله وما شاء فعل.. ولكن المتتبع لما بعد الكارثة يرى بوضوح أننا لازلنا نفتقد للتخطيط السليم في مواجهة الكوارث والأزمات، وظهر بشكل جلي أن الأجهزة المعنية عاشت حالة من التخبّط في الأيام الأولى، وكان هناك ضعف واضح في التنسيق، وغياب ملموس لمهارات إدارة الأزمات، واكتفت الجهات برمي الأخطاء على الآخرين، والتنصل من المسؤولية، حتى صدر الأمر الملكي الكريم بلغة حازمة، ووعيد بحق المقصرين فتغيّر الحال.. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تتحرك الجهات، ولا يستيقظ الضمير، ولا تفتح الخزائن إلَّا إذا تدخل ولي الأمر، رغم توفر كل الإمكانات مسبقاً؟!. ولماذا لا يستشعر التنفيذيون أمانتهم ومسؤولياتهم إلَّا إذا تحدث الملك؟!. * أين خطط الطوارئ التي صدعت رؤوسنا بها تصريحات قيادات الدفاع المدني والبلديات؟ أين غرف العمليات المشتركة التي طالما أسهب المعنيون في الحديث عنها؟!. * أين برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتغنّى بها مسؤولو الغرف التجارية في تصريحات رنانة واحتفاءات خادعة؟!. * أرامكو السعودية تتبرع لضحايا إعصار كاترينا، وتغيب عن كارثة جدة، هي وبقية الشركات العملاقة مثل سابك والبنوك المحلية، ورجال الأعمال الذين يبنون مدناً كاملة في دول أخرى، ويتناسون ذوي القربى، الذين نظفوا جيوبهم طوال السنوات الماضية ثم أتت السيول على ما تبقى لديهم؟!. * وزارة المالية تخصص 50 ريالاً بدل إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة عدا الأب والأم. بالله عليكم هل يكفي هذا المبلغ لشاب في الثانوية العامة، أو لطفلة في مرحلة الحضانة؟!.. نحن من أغنى بلدان العالم، ولقيادتنا أيادٍ بيضاء ومواقف إنسانية لا تُعد ولا تُحصى مع المنكوبين وضحايا الكوارث في مختلف بلدان العالم، ونتفاجأ بهذا الموقف من وزارة المالية؟!.. بالتأكيد إن خادم الحرمين الشريفين لم ولن يبخل على أبناء شعبه الوفي في هذه المصيبة وفي غيرها.. ولكنَّ القائمين على الإدارات التنفيذية يجتهدون اجتهادات فردية وبأسلوب بيروقراطي يعمق الجراح، ويولد الغبن، ويثير التساؤلات. * شركات التأمين تخلّت عن المؤمِّنين على سياراتهم تأميناً شاملاً، شركات التأجير المنتهى بالتمليك تملّصت من المسؤولية، وحمّلت المواطنين عبء الكارثة!. * لجان التقدير والتعويض تعمل في سرية تامة، وفي ضبابية أعمت عيون المتضررين عن معرفة مصير ممتلكاتهم وتعويضاتهم؛ لأن اللجنة حضرت بعد 17 يوماً من حدوث الكارثة، وقد رفع المواطنين على نفقتهم الخاصة كل الآثار والأضرار؛ ممّا يعني أن عملية المعاينة الميدانية لن تكون منصفة لأنها جاءت في الوقت الضائع. * تخيّلوا وضع 8 آلاف مواطن ومقيم جرف السيل سياراتهم، كيف يصلون إلى وظائفهم يومياً وبأي وسيلة يذهب أبناؤهم إلى المدارس؟! تخيّلوا 10 آلاف آخرين دُمّرت محتويات منازلهم، وغرقت بالكامل، وبدأوا مجدداً في إعادة تأهيل منازلهم دون أن تشاركهم أي جهة حتى الآن.. في الوقت الذي يصرف لمقاولي الصيانة في الأمانة مليارات الريالات، أمّا سكان قويزة فعليهم الدفع من جيوبهم. * بودي أن يخرج أحد المسؤولين في وزارة المالية ويوضّح للمنكوبين آلية التعويض، وموعد الصرف، فحياتهم متوقفة، ومصالحهم معطلة في انتظار رحمة هذه الوزارة الموقرة.. فهل من مجيب؟!.