مصر تنفي بناء جدار فولاذي مع غزة: الأمر يدخل في سياق الأكاذيب الإسرائيلية

تستأنف القاهرة مساعيها مع مختلف الأطراف الفلسطينية فى ثلاثة موضوعات رئيسية تم بحثها خلال القمة المصرية الفلسطينية التى عقدت أمس الأول بين الرئيس حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس هى : المصالحة الوطنية ، وصفقة تبادل الأسرى ، والذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية بعد فشل المفاوضات التى قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. وصرح مصدر مصري رفيع المستوى بأن لقاء الرئيس مبارك مع أبومازن كان إيجابيا حيث ناقش الرئيسان ملف المصالحة الفلسطينية بمختلف جوانبه ، وأكد الرئيسان على ضرورة تذليل كل العقبات من أجل تفعيله ، دون الاستجابة لأية ضغوطات خارجية يمكن أن تعرقل المصالحة. وقال المصدر ردا على سؤال حول خطوات قريبة يمكن أن تقوم بها القاهرة من أجل استئناف جهود المصالحة إن هناك اتصالات يقوم بها مساعدو الوزير عمر سليمان مع مختلف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتى فتح وحماس ، من أجل استئناف جلسات المصالحة ، مشيرا إلى إمكانية قدوم وفد من حماس إلى القاهرة لتفعيل الحوار مرة أخرى. وردا على سؤال حول موقف الرئيس أبومازن من الحوار خلال مباحثاته مع الرئيس مبارك .. قال المصدر إن أبومازن أكد للرئيس مبارك حرص حركة فتح على إنجاح الجهد المصري ، وأن حركته مستعدة لتقديم أية تنازلات تطلب منها إذا كانت فى النهاية يمكن أن تؤدى إلى تحقيق المصالحة ، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التنازلات. وحول صفقة شاليط هل هناك جديد بشأنها .. قال المصدر : لا جديد بعد أن سلمت حماس ردودها وموقفها النهائى بشأن الصفقة ، مشيرا إلى أن الرئيس أبومازن أكد أيضا للرئيس مبارك دعمه والسلطة الوطنية الفلسطينية لإتمام هذه الصفقة ، نافيا ما تردد بأن فتح تعرقل الصفقة حتى لا تعلى من أسهم حماس على الساحة الفلسطينية ، بل إنه أكد للرئيس مبارك أن نجاح مصر فى هذه الصفقة سوف ينعكس على مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وتابع أبومازن " فتح كما حماس لها أسرى فى سجون الاحتلال ومن مصلحتها إتمام هذه الصفقة ، وما يقوله البعض بشأن عرقلة فتح لهذه الصفقة غير صحيح ، بل على العكس من مصلحتنا المباشرة إنجاز هذه الصفقة". الى ذلك نفت مصر ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن ان القاهرة شرعت في بناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة معتبرة ان الأمر يدخل فى سياق الأكاذيب الإسرائيلية المعتادة لإحداث توترات على الحدود فى وقت تحاول فيه القاهرة رفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم. يأتي ذلك ردا على ما ادعته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بان مصر بدأت مؤخرا إقامة جدار فولاذي تحت الأرض على امتداد محور فيلادلفيا بين قطاع غزة والحدود المصرية، لوقف حفر الأنفاق ومكافحة تهريب الأسلحة والبضائع المختلفة إلى القطاع. ونقلت الصحيفة عن ما ادعت انه مصادر مصرية ان الجدار الفولاذي سيقام بعمق 20 إلى 30 مترا تحت الأرض على امتداد 9 إلى 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قد بدأت بالأعمال التمهيدية لوضع هذا الجدار. وقال المصدر المصري ان ما ساقته الصحيفة يدخل فى سياق الأكاذيب الإسرائيلية التى تهدف الى تكرار التوترات على الحدود المصرية – الفلسطينية فى وقت يسيطر فيه الهدوء على الأجواء ، مشيرا الى ان مصر تستطيع مكافحة التهريب وحماية حدودها دون ان تلجأ الى بناء جدار بمثل هذا النوع الذي تتحدث عنه الصحيفة الإسرائيلية. وكشف المصدر ان إسرائيل أبدت اهتماما ببناء جدار عازل وطرحت فكرته على مصر فى عهد رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت بزعم منع عمليات التسلل وتهريب الأسلحة لقطاع غزة، إلا أنها فشلت في الحصول على موافقة مصرية، كما رفضت القاهرة أيضا اقتراحا إسرائيليا بحفر خندق مائي بطول مائة كيلو متر وبعرض 500 متر ليكون منطقة عازلة بين الحدود المصرية والإسرائيلية. واستطرد المصدر قائلا: «إن ما يشير الى عدم صحة هذا التقرير أيضا ان مصر تستكمل حاليا تثبيت الأجهزة الاليكترونية الدقيقة التي أمدتها بها أميركا للكشف عن الأنفاق ورصد عمليات التهريب على الحدود ، «بالتأكيد اذا كانت مصر لديها نية فى بناء جدار عازل ، فإنها لا تكون بحاجة الى تثبيت هذه الأجهزة الدقيقة».