20 مليونا حد أقصى لصفقات البورصة العقارية لضمان المصداقية

أكد المهندس إبراهيم الصحن الخبير بالتمويل والاستثمار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أهمية الانطلاق التجريبي للبورصة العقارية لاتمام عمليات البيع إلكترونيًا، مؤكدًا ضرورة إلزام المالك بالبيع بالسعر المعلن ضمانًا للجدية والحد من التراجع مما يهدد بغياب المصداقية .
ونوه في تصريح ل»المدينة» بالآليات التقنية في تطبيق الرهن العقاري وتحديث الصكوك والاستعلام عن مدى صحة الصكوك.
وأضاف أن أهم ما توفره البورصة العقارية هو جدية اتمام عمليات المبايعة ونقل الملكية بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى إلزام المالك أثناء عرضه للعقار بتحديد السعر الذي يرغب به يهدف للتأكد من الجدية.
كما يتم تجميد أي عمليات على العقار خلال فترة عشرة أيام ويكون ملزمًا بالبيع بالسعر الذي ذكره، فيما يتقدم المشتري عن طريق حسابات الضمان التابعة لوزارة العدل ليثبت جدية الشراء وبعدها يتم نقل ملكية العقار الكترونيا .
وأوضح أن تحديد الحد الاعلى للصفقة الواحدة ب 20 مليون ريال يهدف لضمان المصداقية خاصة من ملاك العقار لتراجع الكثيرين عن البيع عند ارتفاع الأسعار دون أن يحاسبوا على ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الشرط يمنع تلاعب الوسطاء بالأرقام لزيادة السعر اما اجتهادًا من الوسيط او جهلًا منه لعدم معرفة المالك.
ولفت إلى المنصة ما زالت تجريبية وستشهد تحديثات وتحسينات مع مرور الوقت لرفع مصداقية السوق العقاري.