كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح عن نظام جديد في طريقه للتفعيل لتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية، وذلك لدعم الناقلين الحقيقيين. وقال الرميح خلال المنتدى اللوجستي 2021 بغرفة الشرقية: بأن الإستراتيجية العامة للنقل والخدمات اللوجستية التي اعتمدت قبل أربعة أشهر ذات مؤشرات رئيسية، لرفع مستوى أداء الخدمات من المرتبة 55 على مستوى العالم والوصول إلى مستوى أفضل عشر دول خلال عام 2030، وزيادة حركة الطيران إلى مستوى أربعة أضعاف والوصول إلى 300 مليون مسافر في السنة، ورفع مستوى مساهمة القطاع اللوجيستي في التنمية من 6% إلى 10% . وأكد الرميح على مسألة تطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتجاوز حالة الشح في هذا المجال، وذلك عبر توفير قنوات تدريب ومعاهد متخصصة في أنشطة الموانئ والطيران والخطوط الحديدية، آخرها الأكاديمية اللوجستية. من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ - عمر بن طلال حريري بأن مستوى التجارة عبر الموانئ السعودية في ازياد، وأسواقنا المحلية أيضا تكبر، وسوف تزداد في حال فتح المجال للسياحة، وبين الموانئ والطرق بصورتها الحالية يمكن أن تستوعب أكثر، ولا توجد أي تحديات أمامنا في مسألة البنى التحتية. وأكد أن المناطق الحرة تأخذ وضعها في الأسواق خلال السنوات المقبلة. وقال حريري: جار العمل على عدة ملفات أبرزها الفصل بين التشريع والتشغيل، إذ نسعى لتجاوز حالة التشغيل التقليدية، والبحث بدلا عنها إلى إيجاد حلول وخدمات ذات قيمة مضافة بتكلفة أقل، ونسعى لتطوير الطاقة الاستيعابية، وتم رصد استثمارات تبلغ 9 مليارات ريال. وبين أن هناك 72 شركة عالمية ومحلية سوف تعمل على العقود الجديدة، وسوف تستثمر حوالي 2 مليار ريال، مبينا أن العمل ماض على نهج جديد للتحول الرقمي، بحيث تكون كل عملياتنا «مؤتمتة».
