زفت وزارة المالية بشرى سارة للمواطنين تتعلق بتحول الميزانية العامة من حالة «العجز» إلى «الفائض»، وتوقعت تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليارًا وفي عام 2024 بقيمة 42 مليارًا، وتوقعت أن تبلغ الإيرادات في ميزانية العام المقبل نحو 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال، وانخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً. وذكر بيان وزارة المالية للميزانية التقديرية لعام 2022: إن النصف الأول من العام 2021 م، وشهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، وسجل عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا وبلغ نحو 12 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 143 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020م. وتوقعت الوزارة، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال أي بعجز متوقع ب85 مليار ريال، وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2022، والمدى المتوسط أيضا، متوقعةً تطوّر الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024، ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارًا من العام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024، وبحسب بيان للوزارة، فإن العجز للعام 2022، يعادل 1.6 % من الناتج المحلي، ليصل بذلك الدين العام إلى 989 مليار ريال، وفيما يتعلق بالدين العام، فمن المتوقع أن ينمو من 937 مليار ريال حسب توقعات 2021، إلى 989 مليار ريال في 2022، ويستقر عند نفس المستوى خلال العامين 2023 و2024، وتوقع البيان التمهيدي للمزانية بأن تسجل معدلات التضخم تراجعاً في العام 2022 لتكون عند 1.3% انخفاضًا من 3.3% في العام 2021، إلا أنه ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم في العام 2023 ليصل إلى 2% وهو نفسه في العام 2024. وتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ معدل التضخم لكامل العام الحالي إلى حوالى %3.3 أخذًا بالاعتبار تلاشي أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني بعد أن وصل معدل التضخم للنصف الأول من العام الحالي 5.5%. كما يتوقع التأثر بالارتفاع في بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية. 453 مليار ريال إيرادات النصف الأول بزيادة 39% بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الحالي2021م حوالى 453 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفي ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام حوالى 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة بالميزانية المعتمدة. وبلغ إجمالي النفقات حتى منتصف العام2021 م نحو 465 مليار ريال، بانخفاض نسبته 0.9% أي بحوالى 4.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى شهر يونيو 47% من إجمالي الميزانية المعتمدة. تريليون ريال نفقات2021 ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات العام2021م حوالى 1.015 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6% عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 مليار ريال وهو ما يشكل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نفقات إضافية المواجهة الجائحة على المستوي المحلي وكذلك المنح الدولية. وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. 17 مليار ريال لسد أصل الدين والعجز وبلغت الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الحالي نحو 17 مليار ريال (لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية)، وقد تم تمويل هذه الاحتياجات من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية ولم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لسداد العجز ووفقًا لخطة التمويل، من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل عن طريق الإصدارات حوالى 124 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع ب85 مليار ريال وسداد أصل دين ب40.4 مليار ريال، وبذلك يبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام الحالي حوالى 937 مليار ريال، أي ما نسبته 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي. الجدعان: زيادة كفاءة الإنفاق وتخفيض معدل العجز
