أعلنت وزارة المالية أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام 2022 تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 903 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 2.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2021. وأفادت «المالية» في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم (الخميس) بأن ذلك يعود إلى توجه الحكومة في تقدير إيرادات الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ على جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسبا لأي تطورات قد تطرأ نتيجة للجائحة. وقالت: من المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى نحو 992 مليار ريال في العام 2024 مدفوعا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار الجائحة وانعكاس جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقالت «المالية» إنه في إطار سعي الحكومة إلى الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لتعزيز الضبط المالي واستمرار رفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، فمن المقدر أن تبلغ النفقات نحو 955 مليار ريال في العام المالي القادم 2022 بما يمثل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل سقف النفقات إلى نحو 951 مليار ريال في عام 2024. وتعكس مستويات الإنفاق خلال العام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط مدى التزام الحكومة بالاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتطوير فاعليته على التطورات والمستجدات بما يتناسب إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات بناء مع متطلبات الفترة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى مساهمة صناديق التنمية الوطنية من خلال التوسع في تمويل القطاع الخاص واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة من خلال إستراتيجيته المعتمدة. وكشفت أنه ولتلبية حاجات المملكة من التمويل، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما تراعي هذه الإستراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي. كما تستهدف الإستراتيجية تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض إضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل، الذي يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة. ووفقا لبيان وزارة المالية لميزانية السعودية عام 2022، فمن المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال خلال العام 2022، ليصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال أي ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع نحو 30.2 في العام 2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الحاجات التمويلية حسب تطورات الأسواق. وحسب التقديرات للعام 2022 سيتم سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 27.6% في العام 2024، نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من عام 2023 وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين. هذا إضافة إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة بدءا من العام 2021 لتخفيف مخاطر العائد المتغير. كما تهدف السياسات المالية إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022، وهي أعلى مما كان مقدرا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 - 2024. ووفقا لبيان «المالية»، أشارت التقديرات المالية العامة للميزانية على المدى المتوسط بين عامي 2020 - 2024، إلى أن توقعات إيرادات عام 2021 الحالي ستبلغ 930 مليار ريال، مقارنة ب849 مليار كانت متوقعة، بزيادة 9.54%، في حين أن نفقات عام 2021 ستبلغ 1.015 ترليون ريال، مقارنة ب990 مليار ريال كانت متوقعة، بزيادة 2.53%.
