تعكف وزارة العدل على وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق البورصة العقارية في الربع الأخير من العام الحالي من خلال تهيئة البنية التقنية وجمع وتحليل البيانات اللازمة، وبحسب الإحصاءات يقدر عدد الصكوك في المملكة بين 15 مليونا إلى 18 مليون صك عقاري، سيتم إدراجها في المراحل الأخيرة. وقالت الوزارة إن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال، وسيتم إطلاقها على مراحل، مشيرة إلى أن الانتقال لها لن يكون إجباريًا على الأقل في المراحل الأولى، وسيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها. وفيما يتعلق بمبادرة رقمنة الثروة العقارية، تم تحويل 100 مليون وثيقة عقارية من الورقية للإلكترونية أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة، فيما ارتفع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من 38 ألف صفقة عقارية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة في أواخر مارس 2020. وأكد خبراء اقتصاديون أهمية إنشاء «البورصة العقارية»، لضبط أسعار العقارات، وتطوير القطاع وتسهيل البيع والشراء. وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن قطاع العقارات سيكون ثاني مورد بعد النفط، مشيرًا إلى ضخ عدد كبير من الوحدات العقارية والأراضي السكنية وفتح الاستثمار والتطوير للشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، ولفت إلى ان القطاع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة على مستوى المملكة متى تم العمل عليه بشكل جدي وتنظيمه بشكل صحيح. وأضاف أن القطاع العقاري ليس بيع مسكن وأرض فقط وإنما يعتمد على المشروعات الابتكارية والإبداعية، مشتملا على الصيانة والبيوت الذكية والتقنية والتطوير والتنمية، كما يعتبر بوابة لتحريك قطاعات مهمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقال المهندس خالد سعيد باشويعر عضو المجلس القطاعي للتطوير العمراني، إن إطلاق البورصة العقارية، سيكون له أثر ايجابي من حيث تنظيم القطاع ومعرفة القيمة الحقيقية للعقار، والحد من المضاربات والمبالغات في الأسعار، وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز. من جهته، أكد المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، أحمد السلمان أن إطلاق البورصة العقارية سيكون خلال الربع الرابع 2021. وأشار خلال تصريحات إعلامية إلى أنه سيتم التوسع في البورصة خلال العام المقبل. فيما قال وزير العدل الدكتور - وليد الصمعاني في مارس الماضي، إن "البورصة العقارية" ستكون جاهزة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون مشابهة لبورصات المال.
