علق عقاريون على إعلان وزير العدل د. وليد الصمعاني، أمس في برنامج في "العلن"، عن صدور توجيه كريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك، وإطلاق البورصة العقارية، ووصفوها بالقرارات الصائبة والفعالة، والتي تعكس نشاط السوق العقارية، وأرقامها بكل شفافية. قال المختص في العقار ماجد الشلهوب، إن القطاع العقاري في المملكة قطاع واعد وجاذب وفكرة البورصة العقارية فكرة عالمية سبقتنا إليها دول كثيرة وهي خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح، وتعكس نشاط السوق العقاري وأرقامه بكل شفافية ووضوح وتساهم في نشاطه، مشيراً إلى أن البورصة العقارية ستساهم في تحسين بيئة القطاع العقاري ومن المتوقع أن يزيد الطلب على القطاع العقاري. وأكد الشلهوب، أن عدم إيقاف أو إلغاء الصكوك قرار يعكس عدالة ولاة الأمر وحرصهم على حفظ الحقوق ورعايتهم لمصلحة المواطن والمقيم، وتحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه، مبيناً أن القرار سيحد كثيراً من النزاعات العقارية ويعزز من مكانة وموثوقية الصكوك العقارية على أمل أن يشمل هذا القرار جميع الصكوك التي تداولتها الأيدي. من جهته قال نائب رئيس الشركة الخليجية القابضة بندر السعدون، إن قرار وزير العدل الخاص بإطلاق البورصة العقارية قرار مفرح للمواطنين والعقاريين، ومن مهام البورصة توثيق الصكوك والعقود العقارية، وستساعد في بث الطمأنينة في السوق العقاري، وستقضي على البيع في الصكوك والتلاعب في الأراضي، وستوفر قاعد بيانات في مخزون الأراضي. وأكد السعدون، أن عدم إيقاف أو إلغاء الصكوك قرار له فوائد كثيرة للقطاع العقاري بشكل عام إذ أن تنفيذ عمليات البيع للعقارات، سترتفع من التداولات في السوق العقارية، بمأمونية، وسيحدث من النزاعات في الأراضي ويعزز من تداول الصكوك العقارية بشكل كبير. من جهته أوضح المختص في المجال العقاري خالد المبيض، أن تصريح وزير العدل بخصوص عدم إلغاء الصكوك التي تحمل مخطط معتمد وقرار مساحي معتمد، أمر غاية في الأهمية، ويعطي ثقة كبيرة في الاستثمار في الأصول العقارية وخاصة الأراضي الخام حيث يمكن للمستثمر أن يطمئن على صحة وموثوقية صك ملكية الأرض دون الخوف من مصدرها الذي هو لا يعلمه وغير مطلع عليه ويضمن عدم ضياع استثماراته فيها بسبب خطأ أو تلاعب من أحد المشترين السابقين. وأكد المبيض، أنه في حال اكتشاف أي مشكلة في أصل الصك أو في أحد ملاك السابقين للصك يتم تطبيق مبدأ حسن النية مع تسلسل ملاك الصك إن لم يثبت عليهم التلاعب والرجوع بالعقوبة على من ثبت تورطه في التلاعب دون أذية باقي المتداولين، لافتاً إلى أن هذا أمر مهم وسيطوي صفحة التخوف من أصل وتسلسل ملكية العقار ويكتفي بالتأكد من السلامة وثائق العقار وقت شرائه دون الخوف من آلية تسلسل الملكية التي يصعب على المشتري الاطلاع عليها. وقال إن البورصة العقارية خلال الفترة القادمة ليست من الضروريات، فالبورصات تساهم في نمو المضاربات العقارية والسوق العقاري السعودي، لن تكون متجه للمضاربات خلال الفترة القادمة، وذلك يأتي نتيجة الدعم الحكومي الذي يسهم في نمو التطوير والبناء لتوفير وحدات سكنية للطلب المتزايد، متوقعاً أن يكون للبورصة العقارية دور محدود مع بعض مستثمري الصناديق العقارية وصناديق الريت لدراسة اتجاه السوق العقاري. وكشف وزير العدل عن صدور توجيه كريم، يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك، ويتضمن أن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى؛ فأي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر عن الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية. ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسن النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة. وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسن النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من المقام الكريم ومن سمو ولي العهد - حفظهما الله- بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر، وحقوقه يحافظ عليها، وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو. ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة. وفي سياق مشروعات الوزارة لتعزيز موثوقية الصكوك لفت وزير العدل النظر إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة، وبصدد إكمال المتبقي. كما كشف عن إطلاق "البورصة العقارية"، وهي مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها.
