موثوقية الصكوك.. الانتصار للحق !

أعلن وزير العدل د. وليد الصمعاني في حوار برنامج «في العلن» أمس الأول أن توجيها صدر من المقام الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد تعزيزا لموثوقية الصكوك !
وكنت قد نشرت مقالا في هذه الزاوية بتاريخ 11-10-2020 اقترحت فيه حلا لإشكالات إبطال وإيقاف ملكية العديد من المخططات والأراضي والعقارات بسبب تجاوزات ومخالفات وشبهات منحها وأصل استملاكها، واقترحت يومها أن تكتفي الدولة بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة التي تمت على أساس صكوك صادرة عن كتابات العدل لأراض اعتمدت مخططاتها من قبل السلطات البلدية، والعودة على البائع الأول الذي تحيط به شبهات ومخالفات الاستملاك لمحاسبته وتغريمه قيمة الأرض بدلا من الدخول في دوامة استملاكات تسلسلت دون أن يكون لأصحابها أي ذنب أو أن يكونوا ارتكبوا أي مخالفة، وأشرت يومها إلى أن نزع ملكية الأرض أو العقار من المالك الأخير ومطالبته بالعودة على من باعه سيجعل المحاكم تحت ضغط دعاوى وقضايا مطالبات لا نهاية لها، والأسهل بل الأصوب والأعدل العودة للمالك الأول أو ورثته المسؤول عن استملاك أرض بطريقة مخالفة أو مشتبه بفسادها !
يومها تلقيت طمأنة من أحد المسؤولين في اللجنة المختصة بدراسة الموضوع بأن هذا المقترح هو أحد الحلول المطروحة وأنه في الغالب سيكون الخيار المقترح كحل للقضية، فتتحقق بذلك مضامين العدالة وتتم مساءلة المخالف دون أن ينسحب الضرر على من اشتروا وباعوا بطرق نظامية من حر مالهم، فنحن هنا لسنا أمام صك أول مزور بل صك صحيح في ظاهره فاسد في باطنه صدر بشكل رسمي من كتابة عدل، وأراض تم تخطيطها واعتمادها من جهة بلدية مخولة !
باختصار.. ما أعلنه وزير العدل يحقق مضمون العدالة ويعزز موثوقية الصك !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com