إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع

قال أحمد السلمان، المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، إنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021 ، والتوسع في نشطاتها البورصة خلال العام المقبل.
ومؤخرا كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن البورصة العقارية" ستكون جاهزة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون مشابهة لبورصات المال ، وسيكون إطلاقها على مراحل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية والإمكانيات الفنية لها ، وأن الانتقال إلى البورصة لن يكون إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى ، وسيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضاً سرعة تبادلها.
وأنجزت وزارة العدل خطوات كبيرة في الرقمنة منذ بدء مبادرة تحويل المعاملات العقارية العدلية من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية من خلال مركز متخصص ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية ، وتعمل المبادرة تعمل على مسارين أساسين، يستهدف المسار الأول تحويل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية إلى الصيغة الرقمية القابلة للفهرسة والبحث والتداول، فيما يستهدف المسار الثاني إيقاف الإنتاج والتعامل بالأوراق ، وتؤتبط إجراءات الإفراغ والرهن العقاري ب 14 جهة حكومية.
وتستهدف مبادرة وزارة العدل رقمنة إجراءات إدارة الثروة العقارية في كتابات العدل والمحاكم، وأرشفة الوثائق العقارية إلكترونيًا وفق منظومة إلكترونية آمنة ، لتحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية.
وبحسب الوزارة ، ساهمت المبادرة في إنجاز وتحقيق الأهداف التالية:
– التحول الرقمي لإجراءات إدارة الثروة العقارية.
– رقمنة أصول الوثائق العقارية.
– إنشاء مقر مركزي لحفظ الوثائق المرقمنة.
– إتاحة نقل ملكية العقارات إلكترونياً.
– رقمنة الوثائق العقارية في كتابات العدل والمحاكم العامة.