3 دراسات لمنع الممارسات الاحتكارية في العقار والدواء والعلامات التجارية

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للمنافسة، عن الانتهاء من 3 دراسات لمنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات العقار والدواء والعلامات التجارية وتعزيز المنافسة واقتراح سياسات تصحيحية مستندة إلى نتائج دراسات السوق القطاعية وتشجيع الأجهزة الحكومية المعنية على تبنيها في مجال المشتريات والمناقصات العامة.
ووفقا لدراسات الهيئة فإن سوق الأدوية في المملكة يعد من الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تنمو مبيعاتها لتصل إلى 37 مليار ريال في 2022، نتيجة النمو المرتفع في عدد السكان وارتفاع متوسط الأعمار ونسبة الشيخوخة، وزيادة الطلب على علاج الأمراض المزمنة، والزيادة المتوقعة في الأمراض غير المعدية والناجمة عن أنماط الحياة المتبعة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. ً
وانطلاقا من دور الهيئة أصدر مجلس الشورى قراره في وقت سابق بتوجيه الهيئة إلى دراسة قطاع الأدوية لتحديد الممارسات المناهضة للمنافسة فيه.
و شاركت الهيئة مخرجات الدراسة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وهى هيئة الغذاء والدواء، هيئة المحتوى المحلي، وزارة الصحة، والشركة الوطنية للشراء الموحد طلبا للمرئيات حولها، وتعمل الهيئة على تبني ما انتهت إليه الدراسة مع هذه الجهات لوضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته من توصيات.
وفى شأن سوق العقار، شهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في عدد السكان خلال العقدين الماضيين، ما رفع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة الأسعار، وصدرت توجيهات عليا إلى الهيئة بإجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق، وبدأت الهيئة في الدراسة الميدانية بالتركيز على بيانات الأراضي السكنية والمدخلات والمخرجات وتحديد مساحات أراضي الإسكان.
كما تطرقت إلى الأسعار وصفقات البيع في أسواق الرياض الفرعية كنموذج.
وأشارت الدراسة إلى أهمية تعزيز المنافسة على امتداد سلسلة القيمة في العقارات في الرياض؛ من خلال الحد من اللوائح التي تضر بالمنافسة أو تحد من دخول منافسين في السوق وتنظيم نطاق سياسات المنافسة، مشيرة أن تحسين نوعية الحياة للسكان في الرياض يستدعى التخفيف من اختلالات السوق في سلسلة الإمداد. وتضمنت دراسة العلامات التجارية تحديدا دقيقا لهيكل القطاع وسلوك المنشآت العاملة فيه، وأظهرت الدراسة أن قطاع البيع بالتجزئة يتسم بقدرة تنافسية عالية.
وتعمقت الدراسة في أثر الممارسات المتعلقة بالعلامات التجارية الخاصة ومقارنتها بالتجارب الدولية للتأكد من عدم انتهاك شركات التجزئة العاملة في القطاع والأطراف ذات العلاقة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتتنوع عمليات الإضرار بالمنافسة في منع دخول منافسين جدد أو الاتفاق على رفع السعر في وقت محدد، أو تقسيم الأسواق، وإلزام العملاء بعدم الشراء من منافسين آخرين وغيرها .