التحقيق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار

صدرت توجيهات عليا للهيئة العامة للمنافسة بإجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة. وعلمت «الوطن» أن الهيئة أعدت كراسة لعمل دراسة تفصيلية لقطاع العقار، على أن يتم الانتهاء منها وعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس الإدارة في العام القادم، وذلك بهدف تحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل في السوق العقارية.
الدراسات المحورية
تقوم الهيئة العامة للمنافسة بالرقابة المسبقة على الأسواق من منطلق دورها لتعزيز المنافسة في بعض القطاعات أو الأسواق ذات الأهمية الكبيرة للمستهلكين، وتعد الهيئة دراسات محورية في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة لوضع أهم النتائج والتوصيات.
مطالبات الشورى
كان مجلس الشورى قد طالب قبل عامين الهيئة العامة للمنافسة بإجراء دراسة للتحقق من وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة.
ظاهرة الاحتكار
يذكر أن السوق العقاري بالمملكة يشهد احتكاراً من قبل العديد من الشركات الكبيرة مما ساهم في رفع الأسعار بشكل مضاعف في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل وزارة الإسكان تواجه تحدياً كبيراً مؤخراً لتطلق العديد من البرامج والمبادرات للقضاء على ظاهرة الاحتكار والاستفادة من الأراضي البيضاء وغيرها، لتوفير العروض في السوق وكسر الاحتكار لتنخفض معها أسعار العقار.
رسوم الأراضي البيضاء
وفرضت وزارة الإسكان رسوماً على الإراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 من قيمة الأرض. كما ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.
أهداف الدراسة
01 التحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة
02 تحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل في السوق العقارية
03 الرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في بعض القطاعات