مطابقة رسوم الأراضي مع اللائحة لمنع التلاعب

تعتزم لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى دراسة اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، ومدى تواؤمها مع مواد النظام الذي أقره مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، لتجنب تلاعب والتفاف تجار عقار على اللائحة التي تطبق بعد نحو 99 يوما من الآن.
وشدد نائب رئيس اللجنة، الدكتور فهد جمعة، على ضرورة دراسة المجلس للائحة بغرض سد أي ثغرة قد يتضرر منها البعض.
مع وجود مخاوف من تلاعب والتفاف تجار عقار على نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، تعتزم لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى دراسة اللائحة التنفيذية ومدى تواؤمها مع مواد النظام لتجنب أي ثغرة من خلال عكفها على وضع توصية لمناقشتها.
يجيء ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط العقارية بدء تطبيق لائحة الرسوم بعد نحو 99 يوما من الآن.
وكشف نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة، في حديث إلى "الوطن"، عن عزمه وضع توصية لدراسة اللائحة التنظيمية في المجلس للتأكد من مطابقتها النظام، مؤكدا أنه سيوصي بقوة مناقشة النظام في ظل ترقب الكثير تطبيقه، مشددا على ضرورة دراسة المجلس لهذه اللائحة حتى لا يكون هناك أي ثغرة في اللائحة يتضرر البعض منها.
الوحدات السكنية
قال ابن جمعة إن مسألة إنهاء أزمة العقار السكني لم تنته بعد، بل ستكون هناك توصية جديدة أخرى محتملة لتطبيق رسوم على الوحدات السكنية المستثمرة غير المؤجرة، مبينا أن آلية الرسوم في حال الموافقة على التوصية ستكون فرض رسوم على الوحدة السكنية التي لم يتم تأجيرها لمدة 6 أشهر. أشار ابن جمعة إلى أن هناك ظاهرة في عمليات التأجير للوحدات السكينة من خلال تجفيف سوق الوحدات المستأجرة لغرض التحكم بالسوق ورفع الأسعار.
وستعمل وزارة الإسكان وفقا للنظام الذي أقره مجلس الوزراء على تطبيق اللائحة بعد صدور النظام ب180 يوما، والذي ستكون المدة لتطبيقها في مطلع غرة رمضان المقبل.
اللائحة التنفيذية
يقضي النظام بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولأهمية المشروع فإن اللائحة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ صدور النظام.
ويحقق نظام رسوم الأراضي الأهداف المرجوة منه، لأنه سيضع ملاك الأراضي المستهدفين أمام خياري دفع الرسوم المستحقة على أراضيهم أو تطويرها، وكلتا الحالتين تدعم أهداف وزارة الإسكان التي تسعى إلى إحداث التوازن في معادلة العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3 أهداف
1- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب
2- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة
3- مكافحة الممارسات الاحتكارية السارية