القطاع العقاري يدخل مرحلة التصحيح خلال 6 أشهر

ملاك الأراضي البيضاء أمام 3 خيارات: الانسحاب أو التطوير أو دفع الرسوم

من المنتظر أن تشهد السوق العقارية خلال ستة الأشهر المقبلة، أي قبل تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، عملية تصحيح واسعة تقودها الأراضي البيضاء، حيث أصبح أمام ملاك الأراضي خصوصاً المكتنزين منهم 3 خيارات: دفع الرسوم أو تطوير الأراضي أو بيعها والانسحاب من السوق لتبدأ شركات التطوير العقاري في استثمار هذه الأراضي بالطريقة المثلى، وسط توقعات بانخفاض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 30 % من الأسعار الحالية.
وتأتي هذه التوقعات بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يفرض النظام رسماً سنوياً بنسبة 2.5 % من قيمة كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، وأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
انخفاض أسعار
الخبير الاقتصادي أحمد الشهري توقع أن تنخفض الأسعار في حال طبق القرار بشكل صحيح إلى 30 %، مؤكداً أن التوقعات لا تأتي من غير معرفة حجم الكتلة العقارية، منوهاً بأن ما سيحدث بعد تطبيق القرار أمران مهمان: إما انسحاب ملاك الأراضي وتوجههم لاستثمارات أخرى، ما يفتح المجال أمام مطورين لاستثمارها، أو تطويرهم لما يملكون من أراضي وهو ما سيسهم في تحريك القطاع، مبيناً أن فترة ال 180 يوماً ما قبل تنفيذ القرار ستحدد مسار استمرارية وانسحاب تلك الفئات.
وأوضح أحمد الشهري، أنه أثناء التنفيذ سيعيش السوق حالة من الترقب لاختبار النظام وما إذا من السهل اختراقه والالتفاف عليه عليه أم لا، موضحاً أنه إذا طبق النظام بكفاءة عالية سيدخل السوق في ارتفاعات سعرية للعقارات وهي المباني الجاهزة، مشدداً على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة بأن لا تسمح بالتذبذبات السعرية في قيمة الإيجارات خلال 3 سنوات على الأقل لكي لا تتضخم أسعار الإيجار على الأفراد.

تحريك القطاع
قال عضو لجنة الخدمات العقارية بغرفة الرياض خالد الجاسر إن السوق سيشهد خلال فترة المائة والثمانين يوماً ما قبل تنفيذ القرار حركة قوية، وسيكون هناك نوع من التصريف للهروب من الرسوم، لأن مجال المساحات مفتوح لم يحدد في القرار بما يعني بأن جميع الاحتمالات واردة، وهذه فرصة لتجار العقار والمستثمرين لأن يشتروا تلك الأراضي بأسعار منخفضة لكي يتم تطوريها وبيعها بأسعار مناسبة للمستفيد. وشدد الجاسر على ضرورة الانتظار وعدم الاندفاع إلى عملية الشراء، إلا في حال إذا كانت القيمة التجارية تعادل أكثر من القيمة التي سيحققها لو انخفض العقار فمن الأحرى الشراء، مضيفاً أن العقاريين سيترقبون السوق لمعرفة النظام وكيفية اختراقه إن أمكن، متوقعاً في الوقت ذاته أن القطاع سيشهد خلال السنتين القادمتين نزولا في الأسعار بشكل ملحوظ، مفيداً أن الرسم السنوي سيعتمد على التقييم، ولذلك لا خيار أمام المالك سوى البيع فقط لتجنب الخسائر في حال إبقاء الأرض البيضاء.

تصحيح المسار
ذكر عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد خليل أن معالم النظام اتضحت بشكل كبير والمشكلة التي حصلت في السابق أن هناك تكهنات عن مصير سوق العقار، وفترة ستة الأشهر كافية لتصحيح القطاع، وبعض ملاك الأراضي ليس لديهم تمويل وسيلجؤون إلى التحالف مع المطورين لبناء وحدات، وهذا من أهم الأمور المطلوبة كونها ستصحح السوق لضخ الوحدات السكنية.من جهته، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي البركة، أن تطبيق الرسوم سيتم على مراحل تدريجية وفق برنامج زمني فيتم إقراره لاحقاً، مشيراً إلى أن آلية تطبيقه تتلاءم مع هذه المرحلة للأقطاب المستفيدين وهم العقاريون والمستفيدون، متوقعاً أن يزداد ركود العقار خلال الفترة القادمة، متمنياً أن يشكل القرار عملية التوازن ما بين القطبين الرئيسيين في السوق، مفيداً أن القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن بشكل أكبر.