إقبال على الشقق في مدن صغيرة ومتوسطة لم يكن سكانها يحبذون تلك النوعية

متوقعين إسهام نظام الرهن في حل 20% من الأزمة..عقاريون ل «عكاظ» :

أكد عدد من العقاريين ل «عكاظ» نجاح تسويق الوحدات السكنية الصغيرة في مدن متوسطة وصغيرة لم يكن نسيج المجتمع فيها متعودا على نوعية مماثلة من الوحدات السكنية. وقال ل «عكاظ» العقاري مشرف عتيق المالكي «نظراً للعجز الحاصل في الوحدات، وعدم توفرها وتغلب الطلب على العرض بسبب الزيادة في الكثافة السكانية، وحاجة المواطنين ومن في حكمهم إلى تملك تلك الوحدات، أصبح هناك إقبال كبير على الشقق السكنية الصغيرة في مدن لم يكن سكانها يحبذون السكن في شقق كمدينة الطائف ومدن أصغر مساحة». وأشار المالكي إلى أن القرارات الملكية الخاصة بالرهن والتمويل العقاري أثرت بشكل كبير على سوق العقار وأسعار الأراضي، الا أنه من المفترض أن لا ترتفع أسعار العقارات والأراضي مع بدء تطبيق نظام الرهن العقاري لسبب وهو أن تجار العقار والأراضي استبقوا إقرار نظام الرهن العقاري برفع الأسعار إلى مستويات عالية. ومن وجهة نظري فإن الارتفاع سيحدث لا محالة ولكنه لن يتجاوز ما نسبته 20 – 30 % من الأسعار الحالية. وسوف يشهد السوق العقاري الكثير من تبديل المراكز لملاك الأراضي ببيعها والاتجاه إلى التمويل العقاري. وقال المالكي «من الصعوبة بمكان توفير أراض داخل المدن، نظراً لكون النسبة الاعلى من الأراضي قد تم استغلالها وتحويلها إلى عقار، ولكن في حال إقرار رسوم على الاراضي غير المستغلة داخل المدن فإن القرار سيجبر ملاكها على تحويلها إلى عقارات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني أو بيعها والتخلص منها ليتم استغلالها من مستفيد آخر قادر على تحويلها إلى عقار ذي قائدة اقتصادية. وتوقع المالكي أن يشكل دخول البنوك والمؤسسات المالية إلى سوق التمويل بضمان العقار ( الرهن العقاري) خطرا على الأسعار الحالية، في حال تعثر المستفيد (المتمول) عن السداد وحدوث تصحيح للأسعار، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى موجة بيع للرهونات وبالتالي ستؤدي إلى إفلاس الكثير منها. سيكون الأثر إيجابيا على البنوك والمؤسسات المالية في حالة اشتراط رهن راتب المستفيد لكون الضامن بعد الله هو الراتب وليس العقار، وبالتالي فإن حقوق البنوك والمؤسسات المالية ستكون محفوظة لو حدث التصحيح لأسعار العقارات الحالية. وأكد عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي أن الأنظمة ستدعم أسس القطاع العقاري وتسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان وتفتح نوافذ جديدة للتمويل من مؤسسات لها مرجعية ستخفض المشاكل وستسد الفجوة، خصوصا إذا ما علمنا أن طالبي الإسكان في المملكة يقدرون ب 2.3 مليون..