خطة وطنية لتنمية المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

منح التنظيم الجديد ل»هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» صلاحيات واسعة للهيئة بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.. يأتي ذلك في إطار العمل على تنمية المحتوى المحلي واستفادة الجهات المختلفة من الصناعات الوطنية المتنوعة، والمساهمة في نمو هذا القطاع.
صلاحيات وأهداف هيئة المحتوى
وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والمساهمة في الارتقاء بالمشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
إصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي المعتمدة لمنشآت القطاع الخاص.
تأهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص.
تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات؛ للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
حساب المحتوى المحلي ووضع مستهدفاته على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومتابعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
متابعة تنفيذ الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (51 %) فأكثر؛ لمتطلبات المحتوى المحلي، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، ومتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة .
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي. وللهيئة وضع المحفزات والبرامج التي تساهم في تحقيق ذلك.
تطوير الأدوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات الحكومية ورفع قدراتها والإسهام في تدريب الكوادر الوطنية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة سياسات وطرق وآليات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الجهات الحكومية؛ لتحديد فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية.
إدارة ما يتصل بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وتطويرها، والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
العمل مع وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين، وتحديثها، بما يخدم أهداف الهيئة.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، والتعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
مجلس إدارة الهيئة
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
(ثلاثة) من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر يحدده الرئيس.
موارد الهيئة
ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المقابل الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.