15 مهمة لتنمية المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

كشفت اللوائح والترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن 15 مهمة وهدفا لتنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها.
ووفقا للوائح التي صدرت أمس، تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، وتقوم بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
» قياس المحتوى
وتتضمن المهام والأهداف، اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
وتقوم الهيئة بتحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها، والإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
» الشراء الموحد
وتشترك الهيئة في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاما على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة، والإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
وللهيئة إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك، وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
» قاعدة بيانات
وتعمل الهيئة مع وزارة المالية - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها لخدمة أهداف الهيئة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المماثلة في الدول الأخرى وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وإقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وثلاثة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويُعد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله - بوجه خاص - إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها ورفعها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار هيكل الهيئة التنظيمي، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.