كشف تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع القواعد والتعليمات الخاصة بآلية احتساب واعتماد نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، مع إصدار شهادات بنسبة المحتوى المحلي المعتمدة للمنشآت الخاصة، إضافة إلى تأهيل مكاتب المراجعة المرخصة لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص. وستعكف الهيئة على تحديد الأنشطة ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المرخصة لممارسة ذلك النشاط، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، إضافة إلى حساب المحتوى المحلي ووضع مستهدفاتها على مستوى القطاعات الاقتصادية في السعودية. ويقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية. وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية. ومن أهداف الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والمساهمة في الارتقاء بالمشتريات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، ووضع معايير لآلية احتسابه ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
