توكيل هيئة المحتوى المحلي برصد الأنشطة ذات المكاسب العالية

لإشراك القوى السعودية.. وإنشاء قاعدة بيانات للموردين والمصنعين

علمت «عكاظ» أن الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي ستعمل على تحديد الأنشطة ذات المكاسب العالية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالترخيص لممارسة تلك النشاطات، إذ ستعمل الهيئة على مشاركة العناصر السعودية من القوى العاملة والخدمات والتقنية في هذه الأنشطة، وستختص الهيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المحتوى المحلي، وستعمل على مشاريع «التخصيص» بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ما يختص بقاعدة معلومات الموردين والمصنعين، ستعكف الهيئة مع وزارة المالية لإنشاء القاعدة وتحديثها بشكل مستمر، لخدمة أهداف الهيئة، وستضع الهيئة آليات ومعايير ومؤشرات لقياس مساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ووضع متطلبات لتلك المشتريات وعقودها واتفاقاتها، بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ومتابعة أداء تلك الجهات. وستشترك في تحديد المشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاما، على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة. وستهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، وستختص بوضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي.
الترتيبات التنظيمية للهيئة أوكلتها بإدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية «دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
وسيعمل مجلس إدارة الهيئة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، بإقراره السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والسياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، مع تحديد معايير النشاطات التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي، وكذلك قواعد وإجراءات إدارة العقود المدنية لبرنامج التوازن الاقتصادي.
أبرز مهمات هيئة المحتوى المحلي:
تحديد الأنشطة ذات المكاسب العالية
مشاركة العناصر السعودية في الأنشطة