21 مهمة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

تعزيزا للاستدامة المالية وجودة المشاريع والأصول

بدأت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ممارسة اختصاصاتها وفق التنظيم الجديد وتشمل21 مهمة ، تستهدف من خلالها الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة ، دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى.
وبحسب التنظيم، يكون للهيئة مجلس إدارة على أن يكون وزير المالية رئيسا، ووزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عضوا، والرئيس التنفيذي للهيئة عضوا.
وضمن المهام التي تضطلع بها الهيئة:
– وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والمعايير ذات الصلة باختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
– اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
– دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.
– التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.
– دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
– تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علميا وعمليا. – التأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي.