قال وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر - المهندس عايض الغوينم: إن مكافحة التستر التجاري يمكن أن تعيد للاقتصاد الوطني 300 إلى 400 مليار ريال مهدرة سنويا، محذرا من سلبيات اقتصادية تفرزها الظاهرة مثل: الغش التجاري وغسيل الأموال. وأكد على أهمية استفادة المتورطين بمثل هذا النشاط من الفترة التصحيحية التي أتاحتها الوزارة، منعا لأي عقوبات صارمة في المستقبل. وقال الغوينم خلال اللقاء نظمته غرفة الشرقية: إن العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يستمر إلى 23 اغسطس المقبل، ويمكن خلالها تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، إذ تتيح إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررّة في النظام، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ويمكن ذلك من خلال تقديم طلب عبر موقع الوزارة. وأضاف: أن الحملة تسعى لتحفيز الراغبين بتصحيح أوضاعهم، وشرح الخيارات المتاحة أمامهم من خلال عقد ورش ولقاءات تواصل بلغات مختلفة، عبر شراكات مع وزارات التجارة، والموارد البشرية والتمية الاجتماعية، والبلدية والقروية، والخارجية، والنقل»، وهيئات مثل: «النقل العام، والمقاولين، والزكاة والدخل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «، والبنك المركزي وغيرها. وأكد الغوينم بأنه عند تصحيح الوضع ستصبح الأموال المهدرة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التستر التجاري يتسبب بجرائم اقتصادية أخرى مثل الغش التجاري، وغسيل الأموال وغياب المنافسة العادلة. واعتبر الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي بأن يكون نشاطهما نظاميا، ويلتزم كل منهما بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبية، مما يؤثر إيجابا على الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع، كما أن تصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي هو ممارسة عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف، بخلاف التستر الذي يحد من إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين.
