300 مليار ريال تتبخر سنوياً بسبب التستر التجاري

فيما أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد، وإمهال المخالفين 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم حتى 23 أغسطس القادم، أكد اقتصاديون ل«عكاظ» أن الاقتصاد الخفي يكلف الاقتصاد سنوياً نحو 300 مليار ريال، والسبب الرئيسي لهذا الاقتصاد الخفي هو «التستر التجاري»، وشددوا على أهمية الاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم للسعوديين والمقيمين، بما ينعكس إيجاباً على الطرفين.
12 مليار ريال تحويلات الأجانب في شهر
ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب الوافدين المقيمين في السعودية، خلال شهر يناير الماضي بنسبة 12% ما يعادل 1.26 مليار ريال (337 مليون دولار)، لتصل إلى نحو 12.06 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مقابل نحو 10.79 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في يناير 2020، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».
الاقتصاد الخفي
أكد المستثمر في قطاع التجزئة حمد بن أحمد أن التستر يعد شكلاً من أشكال الاقتصاد الخفي ويقدر تقريباً ب300 مليار ريال، ففي حال تم القضاء على التستر سنجد أن هذا المبلغ أصبح قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وساهم في تصحيح أوضاع العديد من الأنشطة المخالفة، مع إتاحة الفرص بشكل أوسع للمستثمرين الأجانب لممارسة أنشطتهم بكل يسر وسهولة، ودخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتوفير الوظائف.
وأضاف أنه عند القضاء على التستر التجاري فإن ذلك سيعزز الشفافية في الاقتصاد المحلي، ويعظم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، ويسهم في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها.
جرائم غير مباشرة
أكد الاقتصادي ورجل الأعمال الدكتور واصف كابلي أن التستر التجاري قد يؤدي إلى جرائم اقتصادية غير مباشرة مثل «غسل الأموال، والغش التجاري، وغياب المنافسة العادلة»، موضحاً أن مهلة تصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك، والدول تحارب التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها، وأشار إلى أن الفترة التصحيحية تعد فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية وملزمة بالتوطين وسداد الرسوم الحكومية والضريبة، ما يؤثر إيجاباً في الإنفاق الحكومي ويسهم في رفاهية المجتمع.
6 أشهر مهلة التصحيح
تضمنت اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس 2021 (6 أشهر) يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.
وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواء كان (سعودياً أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة؛ منها إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.