المحكمة العليا: لا حكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن

أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا عدم الحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.. جاء ذلك بعد الدراسة، وتأمل ما ذكره العلماء
بشأن أحكام القسامة، التي تعتبر إحدى طرق الإثبات المعتبرة شرعا.. وأشارت إلى أن النصوص الشرعية تقضي بالاحتياط للدماء، وأن الأصل فيها العصمة، ولما قرره الفقهاء من أن القسامة إنما تثبت بغلبة الظن والقرائن، تقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها، وأوضحت أنه نظرا لأن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة، وتحقيقا للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، ولتنوع وسائل الإثبات المعاصرة التي تساعد في كشف مرتكب الجريمة، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت عدم الحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
وابلغ نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف كافة المحاكم بالعمل بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا.. تجدر الإشارة إلى أن القسامة هي أيمان يحلفها أولياء المقتول، ويستحقون بها في العمد القود أو الدية على خلاف في ذلك، وفي الخطأ يستحقون بها الدية.