إلزام الجهات الحكومية ب«الاستحقاق المحاسبي» لتعزيز الرقابة

أكدت وزارة المالية أنها تسعى إلى تطبيق مشروع «الاستحقاق المحاسبي» على مختلف القطاعات الحكومية من خلال مركز الاستحقاق بالوزارة الذي سيقوم بدورة بالإشراف على عملية تحول الجهات الحكومية وتزويدها بالممكنات الأساسية التي تدعهما خلال مرحلة التحول.
وتم تضمين أهداف مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق وقائمة بأهم المخرجات -الممكنات- التي تم العمل عليها من خلال مبادرات المركز .
وشددت الوزارة على مختلف الجهات الحكومية بأنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية التقيد بتزويد وزارة المالية بالحسابات الختامية الخاصة بها على الأساس النقدي والمتبع حالياً في الدولة لحين الانتهاء من تحول جميع الجهات الحكومية وإعداد القوائم المالية الموحدة للدولة وفقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي.
مشروع التحول إلى مبدأ الاستحقاق المحاسبي
- يعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون
المالية والحسابات، وامتداداً لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة
إن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
- تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ.
مراحل المشروع
- المرحلة الأولى: دراسة الوضع الحالي، وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات -مقومات التحول.
- المرحلة الثانية: إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولًا إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، وتكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
- المرحلة الثالثة: البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.
- المرحلة الرابعة: التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية، والموظفون مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقاً لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.
الأهداف الإستراتيجية للمشروع
- تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة.
- تحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في القطاع العام، كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي.
- نظام مالي متكامل وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام وإعداد التقارير المالية والإحصائية مجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة.
- دعم اتخاذ القرارات وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع قرار أفضل فيما يتعلق بالمخاطر والفرص والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية.
- حصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد.
- يوفر تطبيق معايير المحاسبة بالقطاع العام على أساس الاستحقاقات المنبثقة من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام فوائد على الصعيد المحلي وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 على النحو الآتي:
- إمكانية المقارنة للأداء المالي:- مقارنة الميزانية مع الأرقام الفعلية للقطاع العام.
- مقارنة الأرقام الفعلية للقطاع العام مع الأعوام السابقة.
- مقارنة الأداء والمركز المالي لمختلف القطاعات ضمن القطاع العام والمناطق الجغرافية وغيرها من الخصائص.
- مقارنة مع الدول التي تطبق المحاسبة على أساس الاستحقاق.