أهداف وعناصر رئيسية في التحوّل لأساس الاستحقاق المحاسبي

وسيلة هامة لا غنى عنها في قياس الأداء المالي

أكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بالقطاع العام، عبدالعزيز بن صالح الفريح، أن التحوّل لأساس الاستحقاق المحاسبي يُعد مشروعًا وطنيًّا ذا أهمية كبرى، مبينًا قدرة المملكة في التحوّل إليه، وأنها أنجزت عددًا من معالم الطريق نحو تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة التحوّل إلى أساس الاستحقاق في الأجهزة الحكومية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات منتدى المحاسبين السعودي، والتي شارك فيها توماس ميولر من ارنست يونغ، ومايك بليك نائب رئيس مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام، وأحمد بن محمد الجغيمان المستشار والمسؤول التنفيذي لقطاع الكهرباء في وزارة الطاقة، والمحاسب القانوني وليد بن عبدالله تميرك، وأدارها الدكتور رمزي الزيد المشرف العام على الإدارة العامة للميزانية بوزارة التعليم.
وأوضح أن أثر التحّول للاستحقاق المحاسبي دائم ويمتد ليؤثر على كافة الجهات الحكومية، كما أنه يحقق توافقًا واتساقًا على مستوى الاقتصاد ككل في عرض البيانات المالية، مبينًا أن الفجوة القائمة في قياس وعرض البيانات المالية بين القطاع العام والقطاع الخاص ستزول تقريبًا مع اكتمال تطبيقه.
وأشار إلى أن النظام المحاسبي في أي منشأة يُعد عنصرًا رئيسًا لا غنى عنه في إدارة الأداء ومراقبته، وأنه يُمثل القناة الوحيدة التي من خلالها تستطيع المنشأة قياس خطط الأعمال لديها ومراجعتها وتعديلها وإعادة تصميمها وقياس مدى تحقيق أهدافها، مبينًا أن من مقومات النظام المحاسبي في الحكومة جودة الاكتمال والاتساق، والمتمثلة في تسجيل كافة العمليات في الوقت الصحيح وبطريقة متسقة تحقق المعنى والمدلول الصحيح للبيانات المالية.
جلسة التحوّل إلى أساس الاستحقاق في الأجهزة الحكومية
وقال الفريح: إن الحكومة حددت إطار وبرنامج عمل حتى 2030، فيما يخص الجانب الاقتصادي المالي التنموي ممثلًا برؤية 2030، وأنه من الضروري أن يكون هناك اتساق وترابط بين مكونات البرنامج لتعزيز النجاح، لافتًا إلى وجود ثلاثة عناصر رئيسية في البرنامج هي: الأهداف والمستهدفات والممكنات وقياس ما يتم تحقيقه.
وبيّن أن الحكومة لديها قناعة أنه بدون قياس منضبط ومتسق للإنجازات بكافة أبعاده، لا يمكن تصحيح الانحراف في الأداء أو الاحتفال بالنجاح، ولذا جاء التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي كوسيلة هامة لا غنى عنها في قياس الأداء المالي، موضحًا أنه إذا لم تكن أسس القياس مُتسقة فإنه لا يُمكن تحقيق مقارنة للأداء.
وبيّن رئيس اللجنة التوجيهية أن الفريق اطلع على تجارب العديد من الدول وأفضل الممارسات أثناء التخطيط لمشروع الاستحقاق المحاسبي، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ المشروع بدقة وشمولية عالية، استنادًا للدروس المستفادة من التجارب السابقة.
وأضاف أنه تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الوضع الحالي وتحليل الفجوات ودراسة التأثيرات المتوقعة من تحول الجهات الحكومية إلى أساس الاستحقاق، وفي المرحلة الثانية تم تصميم وبناء ممكنات التحوّل من: معايير وسياسات وإرشادات محاسبية، ودليل حسابات موحد على مستوى الدولة، دليل لحصر وتقييم الأصول والالتزامات بالجهات الحكومية وتطوير هيكل تنظيمي استرشادي للشؤون المالية، وإستراتيجية وخطة لإدارة التغيير والتطوير والتدريب، إضافة إلى غيرها من الممكنات.
جلسة التحوّل إلى أساس الاستحقاق في الأجهزة الحكومية
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وكذلك الثانية باعتماد المعايير والسياسات المحاسبية، كما انطلقت المرحلة الثالثة مطلع العام 2019م، والمتعلقة بالإعداد والتهيئة مع الجهات الحكومية للتحول للاستحقاق.
وذكر أنه إدراكًا من أن الجوانب التطبيقية للمعايير والبيانات المحاسبية تتطلب دعمًا متواصلًا ومستمرًّا، تم إنشاء وتفعيل مركز الاتصال والدعم بوزارة المالية لتحول الجهات الحكومية لأساس الاستحقاق المحاسبي (مركز الاستحقاق) والذي باشر مهامه الوظيفية منذ العام 2019، مضيفًا أن ما يُميز مشروع التحوّل للاستحقاق في المملكة هو العمل بالتوازي في عدة مسارات لتحقيق أسرع الفوائد في تمكين الجهات من التحوّل، وأنه لذلك الغرض تم تصميم برنامج تحت اسم (محاكاة التحول للاستحقاق) يهدف في جَوهره إلى البدء بتسجيل العمليات التي تتم على الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق على أساس تجريبي وشاركت فيه وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة والبيئة والمياه والزراعة.
ونوه الفريح إلى أنه تمت الاستفادة بشكل كبير من منصة "اعتماد" الرقمية، والتي كانت (المصدر الأكثر ثقة) في الحصول على العمليات المحاسبية، مؤكدًا وجود تجاوب ورغبة كبيرة لدى الجهات الحكومية بالبدء بالتحوّل إلى أساس الاستحقاق إدراكًا منهم بأهميته وفوائده.
وفي ختام الجلسة، كرّم الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح.