الرميان: استثمار تريليون ريال في مشروعات جديدة تتضمن صناعة السيارات

قال محافظ الصندوق السيادي السعودي - ياسر الرميان إن الصندوق يدرس ضخ استثمارات في قطاع الأجهزة الكهربائية وصناعة السيارات. كاشفا عن ان الصندوق سيستثمر تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة، ستساهم في الناتج المحلي ب 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، وستضيف 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف «الرميان» خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي - امس أن الصندوق من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، مشيدا بالاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكد الرميان التركيز على الاستثمارات المحلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، وقال:» سيتم تخصيص 4 محافظ للاستثمار المحلي ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، ومحفظتين للاستثمارات الأجنبية للصندوق»، وتعظيم أصول الصندوق، إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق السيادي، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة.
ووفق الرميان، باتت الركائز الاستراتيجية الخمس للصندوق تتمحور حول المحافظ الاستثمارية وأهداف تحقيق القيمة وتعزيز المنظومة المؤسسية.
في الركيزة الأولى، سيسعى الصندوق إلى إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وذلك عبر تعظيم قيمة استثمارات الصندوق في الشركات السعودية. أمّا في ما يتعلق بالركيزة الثانية فهي تنصب في الاستثمار على القطاعات الأولوية، وفي مقدمتها: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الترفيه والسياحة والرياضة، القطاع العقاري، الاتصالات والإعلام والتقنية، وصولا إلى السلع الاستهلاكية والتجزئة، بالإضافة الى تطوير المشاريع العقارية محليا عن استراتيجية الصندوق، حيث من المستهدف رفع ملكية المنازل في الدولة ل70%
، وتحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة وأفضل الممارسات في البناء والتشييد وفقا للمعايير الدولية، نظرا لما يستتبع ذلك من الترويج لها كوجهة سياحية إلى جانب تنويع مصادر العوائد وتحسين تجربة الحجاج والعمرة للزوار المحليين والدوليين.
وعند الحديث عن الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية، فهنا لا بد من التركيز على المشاريع الكبرى في المملكة: نيوم، مشروع البحر الأحمر، روشن والقدية، والتي تمكّن من خلالها استحداث منظومات جديدة وإطلاق قطاعات جديدة تعتمد بشكل كبير على التقنية والمعرفة.
والركيز الخامسة والأخيرة فهي تقوم على تنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة العالمية، وذلك من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية والمشاركة في الاستثمارات العالمية لتنويع مصادر الدخل. وبهذا التوجه سيتمكن الصندوق السيادي من تحقيق 3 أهداف: تعظيم الإيرادات وتنويعها، تعزيز مكانة المملكة كقائد للاقتصاد العالمي وبناء سمعة دولية كمستثمر وشريك مفضل، إلى جانب تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل من خلال استثمارات عالمية متنوعة.