أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (71 عاما) ترشحه لولاية ثانية من خمس سنوات كأمين عام للمنظمة الدولية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 كما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك. وقال الناطق في تصريح صحافي إن غوتيريش أبلغ رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن "أنه مستعد لولاية ثانية كأمين عام للامم المتحدة اذا كانت تلك هي رغبة الدول الأعضاء". وأفاد دبلوماسيون أن غوتيريش أعرب الجمعة الماضي للاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن عن رغبته في ولاية ثانية. وهذا الموقف عبر عنه امام الصينوالولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا خلال مأدبة غداء نظمها سفير الصين لدى الأممالمتحدة تشانغ جون. وقال دبلوماسيون إن تعبير غوتيريش، الذي يلاقي تقديرا من الدول الخمس الدائمة العضوية، عن رغبته في البقاء على رأس الأممالمتحدة لم يلق معارضة في هذه المرحلة. من المعتاد أن يشغل الأمين العام للأمم المتحدة ولايتين هما الحد الأقصى المسموح به على رأس المنظمة والرغبة التي عبر عنها غوتيريش لا تشكل مفاجأة. وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية قال سفراء لوكالة فرانس برس إنه لم يكن ينوي المضي في ذلك لو أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وكانت سياسة الرئيس الأميركي المشجع للاحادية عرقلت عمل الامين العام ما أرغمه على محاولة سد الثغرات على الدوام التي تتسبب بها واشنطن للتعاون الدولي، محرك عمل الأممالمتحدة. وهكذا انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية ضعف الالتزام الواضح بحقوق الإنسان والذي يدافع عنه أنطونيو غوتيريش، أحد أتباع الدبلوماسية وراء الكواليس، مؤكدا أنه يتحدث عن ذلك على أعلى مستوى خلال لقاءاته مع قادة العالم. وقال لويس شاربونو من منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إنه "إذا كان أنطونيو غوتيريش يريد ولاية ثانية كأمين عام للامم المتحدة، فعليه الانخراط في تطبيق دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان". وتنتهي في كانون الاول/ديسمبر الولاية الأولى لرئيس الوزراء البرتغالي السابق والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2005-2015) المولود في 30 نيسان/ابريل 1949. ويعود الأمر لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد بقائه أم لا على رأس المنظمة الدولية.
