"الكهرباء" توقّع اتفاقية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده مؤخرًا من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء. وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة. وقال: "تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء، علامة فارقة وإنجازًا كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء. وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشروعاتها كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين. وبيَّنت الشركة أنه بدءًا من 1 يناير 2021م، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقًا للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.