"شركة الكهرباء" توقع اتفاقية مع "المالية" لمعالجة الالتزامات المستحقة للحكومة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الإثنين، توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.
وجاء ذلك بعد تلقيها برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء (اللجنة الوزارية) برقم (01-2057-1442)، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ 23/ 3/ 1439ه وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2021.
وأشارت الشركة إلى اعتماد تنظيم إيراداتها وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة.
بالإضافة إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021، ومعالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.
وذكرت الشركة في بيان لها إنها قامت اليوم بتوقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي (4.5%)، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
وأوضحت أن هذه الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصولها بنهاية الربع الثالث 2020، تتضمن القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة.
وأضافت أنه يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة "أرامكو السعودية" – المحولة دفتريا إلى وزارة المالية – من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439ه.
وتابعت الشركة أنه سيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية.