تقف المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وعالم الذكاء الإلكتروني في كل تفاصيل الدولة وشؤونها اليومية، وبخاصة في إدارة جميع القطاعات الحكومية، فما تشهده بلادنا منذ اعتماد العمل برؤية 2030، يؤكد أن هناك حراكًا تقنيًا فعالًا، وكل هذه العلامات تدل على أن المملكة قد سلكت طريق التقنية الحديثة من قمة الهرم، ولن تحيد عنه مهما كانت التحديات والصعاب. والواقع الذي لا نختلف عليه أن التقنيات اختصرت الوقت وقضت على الزحام وأنهت معاناة ومشقة البشر، حيث إن معظم الأمور الحكومية والبنوك وغيرها كانت تعمل بانسيابية دون أي توقف حتى لا تتأثر مصالح المواطنين والمقيمين، فجميع الخدمات أصبحت آلية وفي متناول اليد وبضغطة زر، سواء معاملات بنكية أو الجوازات والتأشيرات أو المرور أو الصحة أو التعليم أو الاتصالات وغير ذلك، فوجود التطبيقات الخاصة بالقطاعات أسهم في التواصل السريع والمتقن مع جميع الجهات، كما لا ننسى أن تجربه الحظر الطويل فى فترة كورونا كانت أكبر تحد لنجاح خطة التقنيات وهو ما تحقق في ظل انتشار الجائحة. كما يعزز التطور التقني تحفيز الاقتصاد في المملكة وبناء أنشطة صناعية متطورة وفتح أسواق جديدة وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، إذ يؤدي تقدم المملكة في الحكومة الإلكترونية إلى تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي، وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات إلكترونيًا وخلق مزيد من الوظائف. ولا يفوتني أن أنوه بأن كورونا المستجد (كوفيد - 19) فرض واقعًا مختلفًا اضطرت معه وزارة التعليم ليكون التعلم عن بُعد لحماية الأبناء من مخاطر هذا الفايروس الخطير، إذ سخرّت وزارة التعليم جلّ إمكاناتها البشرية والفنية لتسهيل عملية التعلم عن بُعد، وأطلقت لأجل ذلك حزمة من الخيارات التي تمكن المتعلم من تلقي دروسه عن بعد. وأخيرًا.. تدرك رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جيدًا أن البنية التحتية الرقمية هى أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين، من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودى فإنها ستطور البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، إذ تعتمد المملكة في "رؤية 2030" على تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط، وجاءت الرؤية في ثلاثة محاور رئيسة، هي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.
