إنتاج القطاع الخاص غير النفطي الأعلى نموا في 8 شهور

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية نمو الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي، وارتفع المؤشر وفقا لدراسة أعدتها مجموعة أبحاث «IHS Markit» من 50.7 نقطة في شهر سبتمبرإلى 51 نقطة في أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ 8 أشهر. وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير الماضى. وأرجعت غالبية الشركات تلك الزيادة إلى المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع، ومع ذلك، وعلى عكس تحسن الإنتاج، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلب إلى وتيرة هامشية في شهر أكتوبر. وجاء جزء من التباطؤ، وفق الدراسة، إلى تجدد انخفاض الصادرات، اذ واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب، و أشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن المشكلات المالية المستمرة بين العملاء حدت من انتعاش المبيعات.ولفتت الدراسة، إلى أن الأعمال الجديدة توسعت بشكل أبطأ مما كانت عليه في شهر سبتمبر في ظل ضعف حجم الصادرات وتأثير جائحة فيروس كورونا على إنفاق الشركات، كما أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضا أسرع في أعداد القوى العاملة وتجدد التخفيضات في انخفاض رسوم الإنتاج. وقال الباحث الاقتصادي لدى IHS Markit، ديفد أوين، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى توسع إضافي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط لافتا إلى وجود أسباب لموجة قلق جديدة بشأن وتيرة التعافي من تفشي كوفيد-19. وأضاف أوين، أن نمو المبيعات تباطأ إلى وتيرة هامشية نتيجة انخفاض الطلب على الصادرات، كما استمرت أعداد الوظائف في الانخفاض، مع تسارع وتيرة التراجع لأول مرة منذ شهر يونيو