أعلى معدل نمو للقطاع الخاص السعودي غير النفطي

الإصلاحات تدفع أغلب القطاعات إلى الصعود الأقوى منذ أربع سنوات ..

في دلالة واضحة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتحقيق اقتصاد تنافسي بعيدا عن النفط.
اظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات"، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني شركة "IHS Markit" للأبحاث، تحقيق القطاع الخاص السعودي غير النفطي أقوى معدل نمو ربعي منذ عام 2017، مدعوما بتزايد نمو الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أبريل 2015.
ووفقاً للتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك فان متوسط قراءة مؤشر PMI الرئيسي (مديري المشتريات) في الربع الأول من 2019 بلغ 56.5 نقطة، ما يشير إلى أقوى توسع ربع سنوي في القطاع الخاص غير النفطي السعودي منذ الربع الرابع من عام 2017.
وكشفت نتائج الدراسة لشهر مارس 2019، التي تعتمد على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي، تسارع نمو الطلبات الجديدة لأسرع معدل منذ شهر أبريل 2015، إلى جانب هبوط طفيف في أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالمملكة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسمياً زيادة من 56.6 نقطة في شهر فبراير إلى 56.8 نقطة في شهر مارس.
وأرجعت الدراسة، هذا التحسن إلى زيادات الطلبات الجديدة والإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكانت القراءة الأخيرة، بحسب الدراسة، هي الأعلى منذ شهر ديسمبر 2017 وأشارت إلى واحد من أقوى معدلات أداء النمو خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية.
وشهد شهر مارس تسارعاً لمعدل نمو الأعمال الجديدة للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية وسجل أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2015؛ وفقاً للدراسة.
وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق، في تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في المملكة، إن متوسط قراءة المؤشر في الربع الأول من 2019 سجل 56.5 نقطة.
وأضافت، أن الربع الأول شهد أقوى توسع ربع سنوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ الربع الرابع من 2017.
ولفتت خديجة حق، إلى أنه مع تعافي الطلبات الجديدة وإنتاج الشركات في الأشهر الأخيرة لم يتحول إلى نمو في الوظائف، مع تراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص للمرة الثالثة في تاريخ الدراسة الشهر الماضي.
وأوضحت أن القوة التسعيرية للشركات يبدو أنها ليست كبيرة، مع تراجع أسعار المبيعات (ولو بشكل هامشي) للشهر الخامس على التوالي.
وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة، أن الزيادة عكست بشكل كبير تحسن أوضاع السوق، مع زيادة جهود المبيعات، وتحسن عروض المنتجات والأسعار التنافسية التي ساعدت أيضاً في جذب العملاء.
وازدادت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ولكن بشكل هامشي فقط، ما يشير إلى أن القدر الأكبر من الزخم استمر بسبب المصادر المحلية.
وبالمثل، ازداد إنتاج السلع والخدمات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل أسرع في شهر مارس، وسجل النمو أعلى مستوياته في 7 أشهر، لكنه ظل أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة منذ 2009.
وقالت الدراسة، إن ارتفاع النشاط التجاري أدى إلى قيام الشركات بزيادة مستويات الشراء لديها وزيادة مخزون المشتريات، مبينة أنه بالرغم من استمرار تعافي معدلات الطلب، ظلت هناك ضغوط معتدلة على قدرات الشركات.
وشهد مستوى الأعمال غير المنجزة زيادة طفيفة خلال شهر مارس؛ مع تسجيل أصغر زيادة شهرية منذ شهر أكتوبر العام الماضي.
وبالمثل، أشارت البيانات إلى انخفاض الإقبال على عمليات توظيف جديدة، وتراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل طفيف لينهي سلسل نمو في القوى العاملة دامت قرابة الخمس سنوات.
ومع تطلع الشركات إلى زيادة مبيعاتها من خلال الأسعار التنافسية، شهد شهر مارس انخفاضاً طفيفاً في متوسط أسعار السلع والخدمات – للشهر الخامس على التوالي.
وأبقت معظم الشركات، بحسب الدراسة، على أسعار مبيعاتها دون تغيير، أما على صعيد التكاليف، أشارت البيانات إلى زيادة طفيفة في إجمالي النفقات التشغيلية للشركات، وهذا يعكس جزئياً الزيادات الطفيفة في كلٍ من أسعار المشتريات وأجور الموظفين.
يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.