تسارع نمو القطاع الخاص السعودي في أبريل

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 56.5 نقطة في أبريل من عام 2017، من 56.4 في مارس. وجاء النمو مدعوما بارتفاع سريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، كما شجعت الشركات على الانخراط في انشطه الشراء، مما اسهم في زيادة معدل بناء المخزون.ووفقاً لتقرير صادر عن بنك "الإمارات دبي الوطني"، فإن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بالمملكة ارتفع في أبريل الماضي نتيجة تحسن الظروف التجارية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشا، في حين ان تخطيه 50% يشير إلى التوسع.
وقال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تيم فوكس: "أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية قراءة قوية أخرى شاملة، لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، سيما مع النمو القوي الذي شهده الشهر الماضي في الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء".
واضاف فوكس، وفق التقرير: "مع ذلك، يبدو من الواضح انه ما زال يتعين على الشركات بذل المزيد من الجهود لتحصد هذه المكاسب في ظل استمرار ضعف القدرة على توفير فرص العمل وتقلص هوامش الربح".ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبين التقرير ان الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية استمرت في التحسن في بداية الربع الثاني من العام، مع زيادة سرعة معدلات التوسع في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. وتشجعت الشركات على الدخول في نشاط شرائي، وهو ما ادى بدوره إلى أقوى تراكم في مخزون المشتريات في اكثر من اربع سنوات ونصف، وفق التقرير.
وتابع التقرير: "على الرغم من زيادة الضغط على القدرات التشغيلية، ظل معدل خلق الوظائف هامشياً في مجمله.. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، إلا أن أسعار المبيعات لم ترتفع إلا بشكل هامشي في ظل الضغوط التنافسية".