مخاطر داخل الأحياء السكنية

إن جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي عنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن وأمام ما تقوم به الإدارات والأمانات المعنية من جهود لتطوير المدن والمحافظة على سلامة الإنسان وصون ممتلكاته وتوفير سبل الراحة ووسائل الترفيه من حدائق وملاعب ومسارات لممارسة رياضة المشي والتي تعاني أغلب المدن من نقصها يلاحظ وجود أراضٍ شاسعة داخل الأحياء السكنية المكتملة الخدمات ومنها المحاطة بأسوار أو سياج ومنها المطل على شوارع رئيسة، وتستخدم لتخزين المركبات لبعض وكالات السيارات.
إن وجودها بشكلها الحالي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويعيق النمو العمراني ويدمر البيئة ويعيق عمل الإدارات الخدمية من ايصال خدماتها للمواطنين ومصدر قلق دائم للسكان لما تشكله من بيئة منفرة ومرتعًا خصبًا لتوالد وتكاثر الزواحف والقوارض والحشرات ومصدر دائم لخطر الحرائق وافتقادها لإجراءات وتدابير السلامة.
إن وجود هذه الأراضي يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام عن وجود تحايل إما على رسوم الأراضي البيضاء أو على وجود المستودعات الخطر منها بالذات داخل الأحياء السكنية وما تمثله من خطورة على الأحياء المجاورة في كافة المجالات بنشرها للأوبئة والأمراض بالإضافة لمخاطر الحرائق لا سمح الله.
وهنا أتساءل من المسوؤل عن وجود هذه الكيانات بهذه الطريقة هل هي الأمانات وأفرع البلديات التابعة لها أم الدفاع المدني وأقسامه المختلفة أم وزارة البيئة والمياه والزراعة وهل وزارة الإسكان لها دور في هذا الموضوع؟ وكذلك من سمح بوجودها وهل هي مصرحة أم لا وإن كانت كذلك فهل طبقت عليها الاشتراطات البيئية ومعايير السلامة أم أنها وجدت في غفلة من الزمن؟.
إن تشعب المسؤوليات وازدواجية المهام قد يفقدنا الهدف ويخرج المهام عن السيطرة ويشكل ثغرة تستغل لمخالفة النظام ويضيع دمه بين القبائل.