مختصون: الفتح التدريجي للاقتصاد يحد من الانكماش ويدعم النمو

توقع خبراء اقتصاديون ان يؤدي الفتح التدريجي للاقتصاد الى الحد من الانكماش الاقتصادي وانتعاش اكثر حدة واقوى واكثر استدامة، معربين عن اسفهم لانهيار البورصات العالمية، وتسجيل خسائر بمليارات الدولارات وتراجع قطاع السفر بسبب توقف الطيران وإغلاق الدول حدودها وتأثر الاستيراد الخارجي.
وقالوا: إن معظم التوقعات الاقتصادية لعام 2020 كانت تتنبأ بعام من النمو الثابت إن لم يكن المتزايد، لعدة أسباب منها اتفاقية التجارة «المرحلة الأولى» بين الصين والولايات المتحدة، وخفض تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال استاذ الاقتصاد فاروق الخطيب: ان الفتح التدريجي للاقتصاد يجب ان يكون مدروسا وواعيا للانشطة الاقتصادية حتى لا يؤدى الى نتائج عكسية مشيرا ان تفشي فايروس كورونا، سبب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، وادى الى تخفيض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا توقعاتها لنمو 2020 إلى النصف من 2.9% إلى 1.5% ،واضاف أن الوباء كشف عن عدم استعداد الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليابان، بالفعل للتعامل مع الصدمات الاقتصادية. واشار الى انه اذا كانت حالة عدم اليقين الراهنة ادت الى عودة النشاط الاقتصادي لصعوبة استمرار الوضع فإن جزءًا أكبر من المسؤولية بات بالفعل على المواطن، وعلى الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة ومنع الزحام، كما يجب ان تكون الجائحة بداية لتعديل آليات النشاط والتوسع في العمل عن بعد.
وقال المحلل المالي محمد اليحيى: إن إغلاق الدول لحدودها تسبب في ضربة كبيرة لقطاع الطيران، وتراجع قطاع السياحة بنسب تجاوزت 70٪، بينما تأثرت الواردات من البضائع والسلع الصينية للمملكة خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ بخلاف ما قبل كورونا. وقال اليحيى: إن الإجراءات التي اتخذتها الدول لمكافحة تفشي المرض مثل إغلاق الحدود والعزلة والحجر الصحي، كانت مهمة لإنقاذ الناس، لكنها تسببت في تأثر الاقتصاد العالمي. واضاف أن الاقتصاد سيبدأ بالانتعاش عندما يستطيع مسؤولو الصحة أن يؤكدوا للناس احتواء الفيروس وأن الحصانة من المرض الذي يسببه قد زادت، مشيراً ان عودة عمل بعض القطاعات الاقتصادية تدريجياً تحد من الانكماش الاقتصادي وتساهم في انتعاش أكثر حدة وأقوى وأكثر استدامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان اشار مؤخراً الى أن الناتج المحلي في المملكة سينخفض نتيجة تراجع القطاعين النفطي وغير النفطي والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. واتخذت المملكة خطوات عديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي منها تعديل نظام التأمين ضد التعطل، وإعادة هيكلة القروض البنكية وتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص.