الأمم المتحدة ترفع توقعاتها للنمو العالمي رغم ضعف الانتعاش

توقعت الأمم المتحدة أن يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا بنسبة 3% بدلا من 2,4%، وذلك رغم استمرار ضعف وتيرة الانتعاش. وقالت المنظمة في تقريرها إن الاقتصاد العالمي سيعود إلى تسجيل نمو بنسبة 3% هذه السنة و3,2% عام 2011، ولكن مع بقاء وتيرة الانتعاش ضعيفة إلى حد لا يسمح بالتعويض عن خسائر الإنتاج بسبب الأزمة.ويشير التقرير الصادر المعنون ب"وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه 2010" إلى أن معظم الاقتصادات شهدت نموا إيجابيا في نهاية 2009 ومطلع 2010 بفضل إجراءات إنعاش ضريبية وسياسات نقدية محفزة. وإن كانت الدراسة رفعت توقعات النمو السابقة الصادرة في يناير والتي قدرت نسبة النمو للعام 2010 ب2,4%، إلا أنها نبهت إلى ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي أقوى لاستعادة الوظائف التي فقدت والتعويض عن خسائر الإنتاج التي تسبب بها الانكماش الاقتصادي.
وجاء في التقرير أن "خطط الدعم الحكومية غير المسبوقة في العالم حالت دون انهيار الأسواق وأرست استقرارها بشكل تدريجي".
وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب منتصف السنة فإن المخاطر المنهجية التي كانت تهدد النظام المالي برمته تراجعت. بيد أن التقرير لحظ تباين الانتعاش الاقتصادي بين المناطق. وتابع التقرير: "بالرغم من أن آفاق النمو في بعض الدول النامية مشجعة، إلا أن النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفا في الدول المتطورة ودون القدرات في باقي العالم النامي".
وتوقعت الوثيقة أن تبقى نسب البطالة مرتفعة لفترة من الوقت في معظم الدول المتطورة. وأشارت من جهة أخرى إلى تدهور المالية العامة في دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا بسبب الأزمة والردود السياسية عليها.
وأكد التقرير أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيتوقف ألى حد بعيد على النمو في الدول النامية، منوها بدور الصين والهند كقدوة للدول الأخرى مع ما سيكون لهما من تأثير إيجابي عليها.
وتوقع التقرير نموا بنسبة 2,9% هذه السنة في الولايات المتحدة، مع تراجع هذه النسبة إلى 2,5% عام 2011. وتطرق إلى الوضع في اليابان، موضحا أن هذا البلد شهد أسوأ سنة منذ الأزمة النفطية في مطلع سبعينات القرن الماضي مع تسجيله تراجعا بأكثر من 5% عام 2009، وتوقع أن يبقى النمو فيه ضعيفا بمعدل 1,5% في 2010 و2011.