صندوق النقد يشدد: لا دولة في مأمن من الوباء ولا يقين بمدة الصدمة وشدتها

توقع صندوق النقد الدولي أن يدفع تفشي الفيروس التاجي إلى حدوث "إغلاق كبير" من المتوقع أن يكون أسوأ ركود منذ ما يقرب من قرن، وتتمثل القضية الأساسية للصندوق في أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يتقلص بنسبة 3 % في العام 2020 قبل أن يتعافى إلى نمو بنسبة 5.8 % في العام 2021.
وقال الصندوق: إن الوباء الذي يستمر خلال العام 2020 سيقضي على معظم انتعاش العام التالي، في حين أن تفشي "كوفيد-19" المستجد سيدفع من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بنسبة 8 ٪ إلى أقل من توقعات خط الأساس، في وقت "لا توجد دولة في مأمن من الوباء" حتى يتم تطوير لقاح، مما يجعل التعاون ضروريا لتجنب انهيار اقتصادي أسوأ.
وتوقع الصندوق أن يكون "الإغلاق الكبير" الذي تغذيه جائحة فيروس كورونا لا يشابهه أي إغلاق من السوء وسيزداد سوءًا إذا لم يتم احتواء تفشيه، فيما أشار إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدر بنسبة 3 % هذا العام، على افتراض أن خطر الوباء يتلاشى في النصف الثاني من العام. وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي: إن إجراءات الاحتواء الناجحة ودعم السياسات القوي سيؤديان إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 ٪ في العام 2021.
وتجاوزت التوقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 ٪ الذي شهدناه في العام 2009 خلال ذروة الأزمة المالية، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 5.9 ٪ في العام 2020 قبل أن يرتد إلى 4.7 ٪ في العام التالي، مضيفًا أن منطقة اليورو ستعاني انخفاضًا بنسبة 7.5 ٪ قبل نشر انتعاش بحجم مماثل في العام 2021.
وكتبت غيتا جوبيناث، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، في مقدمة التقرير، "هذه الأزمة لا مثيل لها"، مضيفة "كما هي الحال في الحرب أو الأزمة السياسية، هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن مدة الصدمة وشدتها". وحتى في حالة القاعدة الصعبة التي يواجهها صندوق النقد الدولي، فإن مخاطر النمو الاقتصادي تنحرف إلى الجانب السلبي. ووضع الصندوق ثلاثة سيناريوهات في حالة فشل الحرب العالمية ضد "كوفيد-19" المستجد، المرض الناجم عن الفيروس التاجي. ووفقًا للصندوق، فإن الوباء الذي يستمر حتى العام 2020 سيشهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 ٪ أخرى بعد تقدير خط الأساس، وإن أي تفشي ثاني في العام 2021 من شأنه أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 ٪ أقل من السيناريو الأساسي للصندوق في العام المقبل، مما يلغي توقعاته بالانتعاش الاقتصادي السريع.
وفي أسوأ السيناريوهات الثلاثة لصندوق النقد الدولي، سيؤدي انتشار المرض لفترة أطول في العام 2020 وعودة النشاط في العام التالي إلى سحب الناتج العالمي بنحو 8 ٪ أقل من الحالة الأساسية لعام 2021. وقال الصندوق: إن مثل هذه الأزمة التي طال أمدها ستنتج عامين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحاد ومن المحتمل أن تكون أسوأ مع ارتفاع الدين العام وترك "ندبات إضافية".
وقال الصندوق في تقريره "تواجه العديد من الدول أزمة متعددة الطبقات تشمل صدمة صحية واضطرابات اقتصادية محلية وتراجع الطلب الخارجي وانعكاسات تدفق رأس المال وانهيار أسعار السلع". والتقرير هو الأول لصندوق النقد الدولي منذ تفشي الفيروس التاجي عالميا وإغلاق الاقتصادات الكبرى. وشهدت التوقعات السابقة للصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 ٪ في العام 2020، وهو تذكير صارخ بما توقعه الاقتصاديون قبل اندلاع تفشي الفيروس التاجي في غضون أسابيع.
وقال الصندوق: إن التعاون بين الدول شرط أساسي في الحماية من تفشي المرض وتجنب الانكماش الاقتصادي الأسوأ وإن إجراءات الإغاثة من الحكومات والسلطات النقدية ضرورية لمواجهة الانهيار الاقتصادي وستخلق دعماً حيوياً عندما تعود الاقتصادات لكامل عملها. كما يجب على الدول أن تتعاون في مكافحة انتشار الفيروس حتى وصول العلاج أو اللقاح. وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن هناك 70 مرشحًا للقاح فيروس كورونا قيد التقييم، مع بروز ثلاثة منها في التجارب البشرية بالفعل. وقال الصندوق: إن الدواء الوقائي هو الطريقة الأكثر فاعلية لإنهاء أزمة الوباء المستجد ولكن مثل هذه اللقاحات قد تكون على بعد أشهر ولا يمكن الاعتماد عليها لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة بسرعة، مضيفاً "إلى أن تصبح مثل هذه التدخلات الطبية متاحة، لا يوجد بلد في مأمن من الوباء بما في ذلك التكرار بعد انحسار الموجة الأولية طالما أن انتقال العدوى يحدث في مكان آخر".