التحفيز المالي العالمي وتنفيذ برامج 2030 يخففان من أثر كورونا اقتصادياً

فيما توقع انتعاشاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بالمملكة.. تقرير:

توقع تقرير لشركة جدوى للاستثمار أن يتحسن النمو الاقتصادي في المملكة عام 2020، ويُنتظر أن يسهم كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، في تحقيق النمو الكلي. وتشير أحدث البيانات للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ككل، إلى أن الاقتصاد تمكن من تسجيل نمو بنسبة 0.3 بالمائة، ولكننا نتوقع أن يتحسن النمو في العام المقبل بدرجة كبيرة ليصل إلى 6.3 بالمائة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الخام، على أساس سنوي.. إضافة إلى ذلك، وكما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، سيكون المحرك الرئيس للاقتصاد غير النفطي هو استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، من خلال التطبيق الدقيق للالتزامات التفصيلية المضمنة في مختلف برامج تحقيق الرؤية. مع ذلك، تشكل التطورات العالمية المتصلة بتفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 تهديداً لملامح نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
في البداية، عند صياغة توقعاتنا للمملكة العربية السعودية، كنا نرى عام 2020 عامًا متميزًا للاقتصاد غير النفطي. لقد توقعنا أن يحافظ القطاع الخاص غير النفطي، على وجه الخصوص، على مستوى نمو لم تشهده المملكة منذ ذلك العهد الذي كانت فيه أسعار النفط الخام تفوق ال 100 دولار للبرميل.
وجاء الدليل على التحسن في الاقتصاد من البيانات الصادرة حديثاً بشأن الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد عام 2019 تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.3 بالمائة، والأهم من ذلك، حقق القطاع الخاص غير النفطي أعلى وتيرة نمو منذ عام 2014، بنسبة 3.8 بالمائة.
ورغم أننا لا نزال نتوقع أن يكون نمو القطاع غير النفطي قوياً، عند 1.6 بالمائة، والقطاع الخاص غير النفطي، عند 1.8 بالمائة، لكن التطورات المتصلة بفيروس كورونا المستجد ستعيق بصورة مؤقتة زخم نمو القطاع غير النفطي، على أساس سنوي. وبصورة أكثر تحديداً، نتوقع تحقيق نمو أقل مما كان متوقعاً في السابق في قطاعات «النقل والتخزين والاتصالات» و«تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» و«الصناعات التحويلية الأخرى».
وبشكل أكثر إيجابية، نتوقع أن يساهم التقدم في مختلف برامج تحقيق الرؤية، حيث أن العديد منها يتضمن التزامات عام 2020، بصورة مباشرة في نمو مجموعة من القطاعات خلال العام. لذا، نتوقع، ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تحقيق نمو في قطاع التشييد بفضل التقدم المحرز في بعض المشروعات العملاقة، كما أن برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تحقيق رؤية 2030 في مجال الإسكان، سيساعدان على دفع النمو في قطاع الإسكان وتمويل الرهن العقاري.
لقد أدت جهود المملكة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقية المبرمة بين أوبك وشركائها لخفض الإنتاج، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 3.6 بالمائة العام الماضي. بالنظر إلى المستقبل، نتوقع انتعاشاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، ليس فقط بسبب الزيادات، على أساس سنوي، في إنتاج النفط الخام، ولكن أيضاً بفضل بدء تشغيل مجمع الفاضلي للغاز ومصفاة جازان.
في الجانب المالي، وعلى ضوء التطورات في سوق النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد، الآن نعتقد أن تقديرات وزارة المالية للإيرادات النفطية عند 513 مليار ريال، تعتبر أكثر واقعية مما كان يعتقد سابقاً. وفقاً لحساباتنا، وبناءً على التوقعات بأن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 44 دولاراً للبرميل في عام 2020، وأن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 11.3 مليون برميل في اليوم، نتوقع أن تأتي الإيرادات النفطية الفعلية للحكومة أقل بقليل من تقديرات وزارة المالية في الميزانية، عند 471 مليار ريال.
إضافة إلى ذلك، ومع التقديرات بأن تبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 320 مليار ريال، نتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 791 مليار ريال. في نفس الوقت، وحيث يبلغ الإنفاق المقرر في الميزانية 1.02 تريليون ريال، نتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة نحو 229 مليار ريال (7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية العام، ويفوق هذا المبلغ العجز المقدّر في بيان الميزانية الذي أعلنته وزارة المالية أواخر العام الماضي، والذي يصل إلى 187 مليار ريال (6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).
في غضون ذلك، وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فإن التراجعات، على أساس سنوي، في إيرادات كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، ستؤدي إلى تقلص فائض الحساب الجاري إلى 0.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مقارنة بنسبة 4 بالمائة متوقعة للعام 2019. وسيشكل التراجع في الإيرادات الكلية للصادرات، العامل الرئيس في تراجع احتياطي الموجودات الأجنبية خلال العام. ووفقاً لتقديراتنا، فإن صافي احتياطي الموجودات سينخفض بنحو 14 مليار دولار خلال عام 2020، ليصبح الإجمالي 485 مليار دولار.
وإجمالاً، تجدر الإشارة، إلى أنه في هذه اللحظة، يعتبر نطاق التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على اقتصاد المملكة، أمراً غير مؤكد إلى حد كبير. حالياً، اتخذت السلطات السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ولكن في النهاية، هذا ليس سوى وجه واحد من العملة. الوجه الآخر من العملة، هو أن انتشار الفيروس في مختلف أنحاء العالم وتطاول مدة بقائه، ربما يؤدي إلى اضطراب واسع ودائم في التجارة العالمية والناتج الصناعي عام 2020، وهو ما سيشكل حتماً عقبة أخرى أمام الاقتصاد المحلي.
افتراضاتنا هي أنه على الرغم من أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد من المرجح أن تضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، لكن التفاؤل بشأن المزيد من سياسات التيسير النقدي على مستوى العالم، وكذلك التوقعات بالمزيد من التحفيز المالي الكبير من بعض الدول، ستؤدي إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس، والتي ستبقى على الأرجح محصورة في النصف الأول من العام.