التحول الرقمي ضرورة

قبل أربع سنوات أوضح أحد المختصين في مجال التحول الرقمي والمشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2016 والذي عقد في مدينة برشلونة أن التحول الرقمي في المملكة سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة للناتج المحلي للمملكة، وسيساهم في توفير ستة ملايين فرصة عمل، ويرفع متوسط دخل الأسرة، كما أشار إلى أن (الرقمنة) من شأنها أن تعزز خطط المملكة الرامية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي في البلاد عبر استثمارات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات دولار حتى عام 2030.
لم يكن البعض في ذلك الوقت يؤمن بقيمة التحول الرقمي؟ أو ما يسميه البعض بالرقمنة والتي تعني التحول من الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية، ولم يقتنع البعض في وقتها بأهمية وضرورة ذلك التحول الرقمي والذي يتطلب التعرف على كافة الطرق والأساليب القائمة واختيار ما يتناسب منها مع البيئة الطالبة لهذا التحول، ومثل ذلك التحول كان يقود الفئات المستفيدة ليقوموا بتجربة مجالات جديدة والحصول على خدمات مخصصة لهم بشكل أسرع وأكثر استقراراً.
من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بخطوات فعالة في هذا المجال هي وزارة الداخلية من خلال موقعها الشهير (أبشر) والتي أصبح نموذجاً لأهم التطبيقات على مستوى العالم بل وتم من خلاله تنظيم ملتقيات تحت مسمى (أبشر) للتعاملات الإلكترونية والتي ساهمت في فتح قنوات التبادل والتواصل بين جميع الجهات المختلفة والمتصلة بالوزارة مما ساهم في تحقيق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات وكذلك وزارة العدل والتي أحدثت نقلة نوعية لمواكبة تطور متابعة المعاملات في المحاكم والتسهيل على المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.
التحول الرقمي كان أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، ويعتمد ذلك التحول في الأساس على شبكة الإنترنت والتي يرجّح المختصون أن تشهد ترابط 50 مليار جهاز بحلول عام 2030 عبر شبكات اتصالات متنقلة عريضة النطاق وفائقة السرعة من الجيل الخامس، بدءًا من السيارات العاملة من دون سائق وحتى مؤسسات الواقع الافتراضي الحكومية.
اليوم وفي ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد والتباعد الذي فرضته الاجراءات الاحترازية في معظم أنحاء العالم تمنى الكثير أنهم بدأوا في إجراءات ذلك التحول مبكراً، ولكن أن تصل متأخراً خيراً أن لا تصل ابداً، فلعلها فرصة أن يبادر البعض إلى مراجعة إجراءاتهم في إطار التحول الرقمي وأن يسارعوا بتغيير كافة الأساليب التقليدية القديمة لتكون أساليب رقمية حديثة تواكب التطور التقني الذي يعيشه العالم والعصر الذي جعل من التحول الرقمي ضرورة وليس خياراً قائماً.