أخلاقيات العلم في البحث عن علاج لفيروس كورونا

سباق عالمي يجرى الآن لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد ينقسم هذا السباق لنهجين: تجربة الأدوية الموجودة مسبقًا المستخدمة لأمراض مماثلة، والبحث عن لقاح جديد، في كلتا الحالتين يجب اتخاذ قرارات أخلاقية مهمة، هل من المقبول إعادة تعيين علاج يأتي معه آثار جانبية؟ ومع وفاة الآلاف من الفيروسات التاجية كل يوم، هل من المقبول مخالفة أخلاقيات العلم في البحث عن لقاح؟
أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن إطلاق تجربة عالمية لأربعة علاجات مرشحة لCovid-19 منها علاج مضاد لفيروس الإيبولا؛ وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية؛ وعلاج لالتهاب الكبد C، وأعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية الأسبوع الماضي بدء التجارب البشرية على اللقاحات الجديدة المحتملة، كمل تعمل حوالى 30 مجموعة بحثية أخرى حول العالم على اللقاحات.
لكن منظمة الصحة العالمية تقدر أن اللقاح لن يكون جاهزًا قبل يونيو 2021، هناك متطلبات يجب مراعاتها في أخلاقيات البحث العلمي، المعيار الذهبي لهذا النوع من البحوث هو التجربة السريرية، بمعنى إعطاء اللقاح لعدد كبير من الناس في ظروف خاضعة للرقابة وقياس تأثيره، وعادة ما ينتظر العلماء 14 شهرًا لمراقبة الفعالية والآثار الجانبية المحتملة، ولهذا السبب قد نضطر إلى الانتظار حتى الصيف المقبل، كما تواجه تجارب لقاح الفيروس التاجي المعضلة التالية: الحاجة إلى العلاج بسرعة ولكننا بحاجة أيضًا إلى معرفة مدى إمكانية نجاحه، أسوأ نتيجة للصناعة الطبية الآن إنتاج لقاح إما ينجح أو لا، أو يكون ضارًا أو له آثار جانبية، على الصعيد العالمي، فإن الثقة في اللقاحات وصلت بالفعل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
تعتمد سرعة تطوير العلاج على المخاطر التي نحن على استعداد لتحملها حتى الآن أعطت الدول الغربية أولوية أكبر للحرية والحقوق من الدول الشرقية في الاستجابة للفيروس التاجي، مما جعلها أقل قدرة على تأمين الصحة العامة، لقد حان الوقت على الأرجح، للتخلص من الفيروس بالعزلة والحجر الصحي، مؤكدًا أن البحث العلمي هو الخيار الواعد للتخلص من هذا الوباء.
نحن بحاجة إلى إدارة هذا السباق من خلال قواعد أخلاقيات البحث العلمي وفلسفة العلم من أجل حماية المتطوعين المشاركين في تجارب هذه اللقاحات بما فيه الكفاية، لكن هناك توازنًا يجب تحقيقه: علينا أن لا نديره بيد مربوطة خلف ظهورنا.