400 % زيادة في أسعار «الكمّامّات والمعقّمات» بجدة

كشفت جولة قامت بها «المدينة» على عدد من محال التجهيزات والأدوات الطبية بجدة، عن ارتفاع أسعار الأدوات الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث سجّلت المعقّمات زيادة بنسبة 300%، فيما قفزت أسعار الكمامات بنسبة 400%، يأتي ذلك في ظل مطالب عدد من المواطنين والمقيمين بتكثيف الرقابة على تلك المحال من قبل الجهات المختصة.
ورصدت «المدينة» في جولتها لمحال الأدوات والتجهيزات الطبية سعر علبة الكمامات المستوردة (50 حبة) -الزرقاء والسوداء- والتي كانت تباع قبل وبداية ظهور فيروس كورونا المستجد ب(7) ريالات، حيث تتراوح أسعارها الحالية (35- 40) ريال، فيما تتراوح قيمة الكرتون الكبير (يحتوي على 40 علبة صغيرة) 70- 1400 ريال.
كما كشفت أسعار المعقّمات والتي قفزت أسعارها هي الأخرى من 15 ريالًا إلى 60 ريالاً حجم (500 مل)، بينما تباع المعقمات حجم (200 مل) 30 ريالًا بعد أن كانت تباع سابقا ب(10) ريالات، فيما لوحظ انعدام المعقمات حجم (50 مل) من السوق.
وبيّنت الجولة أسعار علبة قفّازات اليدين بمقاساتها المختلفة (حجم 100 حبة) والتي تراوحت أسعارها الحالية ببين (15-25 ريالاً) بعد أن كانت تتراوح أسعارها سابقا بين 8-10 ريالات للعلبة الواحدة.
وتساءل عدد من المواطنين عن دور وزارة التجارة في ضبط أسعار تلك الأدوات، وتسابق التجار والموردين في استغلال تفشي فيروس كورونا المستجد، دون رادع.
وأوضح محمد أبو زيد: «للأسف تفاجأت بالأسعار المبالغ فيها جدًا للكمامات والمعقمات، واستغلال التجار للأزمة، بدلاً من القيام بواجبهم الوطني، ومسئوليتهم الاجتماعية».
فيما تسائل خالد المطرفي عن دور وزارة التجارة في ضبط وردع المستغلين من التجار والموردين مطالبًا بتكثيف الرقابة عليهم في الأسواق والجولات الميدانية اليومية».
من جانبه أوضح عمرو صالح مشرف مبيعات في أحد المصانع الوطنية المتخصصة في المنتجات الطبية أن ارتفاع أسعار الكمامات عائد إلى محدودية الكميات الموجودة والتي غالبها موجودة في المستودعات، ومستوردة سابقًا من الصين، كما أن المصانع الوطنية لا تغطي الطلب المحلي»، لافتًا إلى أنهم يوفروا الكمامات حفاظًا على سمعة الشركة.
وأضاف: «بالنسبة للمعقمات، فنظرًا للسحب الكبير عليها، وارتفاع سعر المواد الخام، ارتفعت لدى عدد كبير من المحال»، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على تصنيع معقمات لتغطية الطلب الكبير عليها.
النيابة العامة: غرامة 10 ملايين للمتلاعبين بالأسعار
حذّرت النيابة العامة كافة المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من حدوث أي إساءة أو استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة ب10 ملايين ريال. وقالت النيابة العامة: إنه يحظر على المنشآت التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المعطيات الاستثنائية للقيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
التجارة: تكثيف الفرق الرقابية للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية
كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، استهدفت جولات «التجارة» مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبر ماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار. وأكدت «التجارة» استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكافة مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.