«جشع بعض التجار وهلع الناس وقلقهم» خلق بيئة حاضنة للغش والتحايل، يقبل المواطنون والمقيمون هذه الأيام على الصيدليات والأسواق لشراء «المعقمات والكمامات» ما أدى إلى نفاد الكثير من نقاط البيع من المنتجات الخاصة بالتعقيم من فيروس كورونا، ما أدى لرفع الأسعار إلى أكثر من 80 %، بعد أن أصبح خط الدفاع الأول لدى الناس هو غسل اليدين وتعقيمها وارتداء الكمامات. «الرياض» في جولة على 40 صيدلية و5 أسواق مركزية.. رصدت الجولة خلو ونفاد أرفف معقمات اليدين والكمامات والمناديل المعقمة في تلك الأماكن، بعد الإعلان عن حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة قبل أيام. ويقول الصيدلاني مصطفى: إن الصيدلية خالية من «المعقمات والكمامات» منذ ثلاثة أيام، وقد تم طلب كمية كبيرة منها وقد نفدت ولا ندري متى تصلنا الشحنة القادمة، ويشير، هناك من الزبائن من يشتري حسب حاجته، وفي نفس الوقت هنالك من يشتري فوق طاقته وحاجته، وذلك ساهم في نفاد تلك المنتجات من الصيدليات. بدوره، أوضح الصيدلاني سامر أن العديد من موردي هذه المنتجات يؤكدون أنهم لا يستطيعون تأمين كميات من المعقمات والكمامات في الوقت الحالي، ما يعني أن المصانع المحلية لن تكون قادرة على توفير مخزون من جديد لأسبوع آخر من تلك المنتجات. من جهتهم يؤكد، الصيدلاني رافع أن الطلب يرتفع من قبل المستهلكين، بنسبة 90 %، على الكمامات ومعقمات اليدين، وردا على ارتفاع أسعار الكمامات ومعقمات اليدين، أشار، أن أسعار تلك المنتجات تختلف من صيدلية إلى أخرى بحسب جودتها، وتابع رافع، أن الإقبال على منتجات التعقيم كبير وفاق جميع التوقعات. من جانبهم، اشتكى عدد كبير من المواطنين من انقطاع الكمامات ومعقمات اليدين من الأسواق، وطالبوا وزارة التجارة والاستثمار بتوفير كافة منتجات التعقيم في الصيدليات والأسواق المركزية، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار في تلك الأماكن، خاصة وأن هنالك غشا وتحايلا على المواطنين بطريقة بشعة وظالمة في نفس الوقت، يضاف إلى ذلك، هنالك مؤسسات طبية تقوم بتخزين تلك المنتجات في مستودعات لديها ومن ثم بيعها بأسعار فلكية كما حصل هذه الأيام وذلك ينافي أنظمة ولوائح هيئة المنافسة في المملكة. وقد، حذَّرت النيابة العامة المُنشآت التي تُمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية، (تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا). وأكدت فيه حظر ارتكاب مُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضلل وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، وشددت النيابه على حظر بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، مع حظر تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها. وحول العقوبات النظامية بشأن المخالفات المشار إليها، أكدت، أن كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة 10 % من إجمال قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استخدامه تقدير المبيعات السنوية. منتجات طبية في أسواق مركزية بالرياض بعض الأسواق توسعت في مبيعات المعقمات وقفازات اليدين
